قال علي البنعلي رئيس نقابة ألبا ان الرسائل التي بعثتها ادارة الشركة الى العمال المفصولين هدفها كان الوصول اليهم وخصوصا ان الكثير منهم لا يرد على المكالمات ولم يستجيب لاتصالات النقابة، وأكد البنعلي انه لا يوجد اي عقود جديدة مطروحة يوقعها العامل المفصول بل هناك عودة غير مشروطة بنفس الوظيفة والمميزات او تكون وظيفة أخرى بنفس المستوى الوظيفي وبنفس الراتب السابق، واكد البنعلي ان جميع عمال ألبا المفصولين سوف يتسلمون زيادة سنوية تساوي ٥% + ٢٠ دينارا اضافة إلى علاوتهم، كما أنهم سوف يحصلون على نسبة من بونس ٢٠١١ تعادل عدد الأيام التي عملوا فيها. وقال البنعلي ان الشركة وافقت على القيام بتسهيل الامور المادية للعامل من خلال اعطاء العامل المفصول مبلغا نقديا لتيسير امور انضمامه، كما يقوم قسم الحسابات والموارد البشرية بإعطاء العامل المفصول الرسائل المطلوبة من أجل إعادة جدولة قرضه البنكي، كما ان العامل المفصول يستطيع تكملة ملف قياس القدرات اللازم لترقية العامل بحسب نظام الترقيات المعمول به في الشركة.

وأردف البنعلي بأنه تم إبرام اتفاق مع ادارة الشركة يشمل ارجاع جميع حقوق العامل من ايام مرضية واجازات سنوية، كما يشمل احتفاظه بدوره في برنامج ألبا اسكان الذي يتم فيه في كل سنة توزيع اكثر من ٤٠ قرضا إسكانيا. كما ان شركة ألبا سوف تقوم بدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية لكامل فترة الفصل، وسوف تقوم بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل العامل المفصول للتأمينات الاجتماعية في فترة الفصل.

واوضح البنعلي ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يحاول بشتى الطرق اعاقة عمال ألبا عن الرجوع إلى أعمالهم من خلال تفسيره الرسالة التي بعثتها إدارة الشركة الى العمال المفصولين ويفسرها على انها رسالة استدعاء من اجل توقيع عقد جديد بين العامل وشركة ألبا. وقال البنعلي ان الاتحاد مستمر في الإضرار بسمعة البحرين. كل ذلك يأتي بهدف خدمة الطرف السياسي الذي ينتمي اليه الاتحاد، وكدليل يُقدم للمنظمات الدولية على ان البحرين لم تستجب للتوصيات التي كُلف رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بمتابعتها مع الجهات المعنية.

كما أوضح البنعلي أن أكثر من ٩٠% من عمال ألبا المفصولين قد رجعوا إلى وظائفهم السابقة والبعض منهم بمزايا أفضل، على الرغم من ان الكثير من تلك الوظائف قد تم شغلها، كما يُذكر أن إدارة الشركة قد وظفت أكثر من ٥٠٠ عامل بدءاً في مارس من العام الماضي، وذلك للتخفيف من آثار الإضراب الذي أمر به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وأشار البنعلي الى أن إدارة الشركة متعاونة الى حد كبير في العمل على إرجاع العمال المفصولين إلى أعمالهم، حيث يقع على عاتق النقابة التأكد من أن يحصل العامل على جميع مستحقاته إلى حين رجوع مستواه المعيشي إلى وضعه الطبيعي.