ذكرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية في ردها على سؤال النائب محمود يوسف المحمود والذي جاء فيه:

* ما هي استعدادات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لإعداد التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، الذي من المقرر مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لتنفيذ التعهدات والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لتنفيذ التعهدات والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة في مايو ٢٠١٢؟

* وما الذي حققته الوزارة على صعيد توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين بعد مناقشة تقريرها الأول في عام ٢٠٠٨؟

* وما هي جهود واستعدادات الوزارة لمثل هذه المناقشة في مجال الدفع بمبادئ حقوق الإنسان إلى الأمام، لبيان ما مرت به البحرين خلال الأحداث الأخيرة وما تمخض عنها من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وانعكاساته الإيجابية إقليميا أو دوليا؟

* وما هو الدور الذي قامت به الوزارة في دعوة أفراد المجتمع المدني إلى المساهمة في إعداد هذا التقرير؟

وقالت الوزارة إنه لا يوجد تقرير وطني ثان عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولكن هناك تقرير وطني ثان في إطار المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وهو الذي حققته الوزارة على صعيد توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين بعد مناقشة تقريرها الأول في عام ٢٠٠٨؟

وذكرت الوزارة أن توصيات مجلس حقوق الإنسان ليست مقصورة على وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فقط، بل إن التوصيات شملت جهات مختلفة في مملكة البحرين معنية بهذه التوصيات.

وبناء عليه نود أن نطلعكم على ما حققته مملكة البحرين بشأن التوصيات المقدمة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في عام ٢٠٠٨ والتي تم فيها استعراض تسع توصيات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان، وقد تم قبولها من قبل مملكة البحرين، وقد تم تحقيقها كاملة. وفيما يلي توضيح بالتقدم المحقق في تلك التوصيات:

١- إدراج بعد جنساني في التخطيط للمراحل المقبلة بما في ذلك ما يتعلق بنتائج الاستعراض.

في إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتمكين المرأة وإدماجها في المناصب القيادية والسياسية وفي مختلف القطاعات، شغلت المرأة في السنوات القليلة الماضية مناصب قيادية عديدة تمنحها الفرصة في صنع القرار، وقد شاركت المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية في عام ٢٠١٠، ويعد هذا مؤشرا مميزا لإثبات وجود المرأة ومساواتها بالرجل، مما يؤكد ريادة مملكة البحرين في دعم حقوق المرأة وإدراجها في المناصب العليا، كما قامت الأجهزة الحكومية باستحداث وحدات لتكافؤ الفرص لتعزيز دور المرأة في المشاركة الفاعلة في المجتمع.

٢- الشروع في حملة عامة بهدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، وقد دعيت البحرين إلى الإبلاغ عن خططها في هذا الصدد.

تدرس مملكة البحرين (على وجه الخصوص المجلس الأعلى للمرأة) رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال القيام بحملات توعوية وورش عمل تهدف إلى نشر مبادئ اتفاقية السيداو لمختلف فئات المجتمع، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والتشريعات والقوانين الوطنية.

٣- يمكن للبحرين أن تجري مشاورات واسعة بين مختلف الجهات ولاسيما السلطة التشريعية بهدف اعتماد قانون الأسرة.

صدور القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن أحكام الأسرة (القسم الأول) بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، إذ تسعى مملكة البحرين لتحقيق التوافق المجتمعي لصدور القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة، وجدير بالذكر أن هذا القانون ينظم العلاقات الأسرية التي تشمل الزواج والطلاق وآثاره والنفقة.

وقد تم استحداث خدمة الإرشاد والتوجيه الزوجي في مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وكذلك مكاتب الإرشاد الأسري بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وهي إحدى الخدمات التي توفر للمرأة الإرشاد الأسري والمساعدة القضائية والمشورة القانونية.

٤- يمكن للبحرين أن تنظر في توقيع اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

جار العمل على دراسة إمكانية الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

٥- يمكن النظر، على سبيل الأولوية، في مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية للأطفال في الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطنا بحرينيا.

تسعى مملكة البحرين -متمثلة في المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية- بجهود حثيثة لتعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني على الجنسية البحرينية، وقد تمت مناقشة هذا الطرح في حوار التوافق الوطني ٢٠١١، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ تلك التوصية.

وقد أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في شهر ديسمبر ٢٠١١، الأمر الملكي السامي الذي يقضي بمنح ٣٣٥ طفلا الجنسية البحرينية لأطفال من أمهات بحرينيات متزوجات من غير بحرينيين.

٦- سوف تبلغ البحرين مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض المقبل المتعلق بالبحرين الذي سيجري بعد أربع سنوات عن الحالة فيما يتعلق باعتماد تشريع جديد بشأن خادمات المنازل.

وفي خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمالة الأجنبية، أصدرت مملكة البحرين قانون سوق العمل -بالتحديد في المادة ٢٥ منه- يقضي بإعطاء العمالة الأجنبية الحق في الانتقال من العمل إلى صاحب عمل آخر، من دون المساس بحقوق صاحب العمل تحت التوقيع على اتفاق عمل بين الطرفين. وجار العمل على إصدار قانون عمل جديد يتضمن التشريعات الخاصة بخدم المنازل في مملكة البحرين.

٧- ينبغي ألا يؤدي مشروع قانون الصحافة إلى تقييد التعبير بدون وجه حق. في مارس ٢٠٠٨، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون خاص بالصحافة حيث ينص القانون على إلغاء عقوبة الحبس على الصحفي.

٨- يمكن للبحرين أن تنظر في توجيه دعوة إلى الأمم المتحدة للمشاركة في حلقة عمل لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل.

عقد في مملكة البحرين في الفترة من ١٩ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٨ مؤتمر إقليمي دولي لتجارب المقارنة للمراجعة الدورية الشاملة، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي ٢٣ دولة عربية وغربية إضافة إلى مشاركة عدة منظمات دولية مختصة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية بمملكة البحرين.

٩- ستنظر البحرين في مسألة القيام مستقبلا بتوجيه دعوة إلى المكلفين بالإجراءات الخاصة.

تعمل مملكة البحرين على توجيه دعوات إلى المقررين والمكلفين بالإجراءات الخاصة، حيث تمت الموافقة مؤخرا على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

وحول الدور الذي قامت به الوزارة في دعوة أفراد المجتمع المدني إلى المساهمة في إعداد هذا التقرير؟

وذكرت الوزارة أن اللجنة الإشرافية على تنفيذ التعهدات والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة عقدت عددا من الاجتماعات، للتحضير والاستعداد لتقديم تقرير مملكة البحرين الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والمزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في مايو ٢٠١٢، وتترأس هذه اللجنة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وقد شكلت اللجنة من جهات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها طرفا أساسيا وشريكاً في إعداد القضايا الحقوقية.

وقد تم تحديد اختصاصات كل جهة ممثلة بهذه اللجنة في إعداد التقرير، وقد تم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الإشرافية، تضم في عضويتها أعضاء من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بغرض صياغة وكتابة التقرير. وقد وضعت اللجنة الإشرافية خطة زمنية لصياغة التقرير لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الموعد المحدد. وتعد مشاركة المجتمع المدني أول تجربة في المنطقة، إذ يمكن لمنظمات المجتمع المدني طرح تقاريرهم الموازية إضافة إلى مشاركته في الوقت ذاته في صياغة التقرير الوطني.