الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٨٩ - الخميس ٢٣ فبراير ٢٠١٢ م، الموافق ١ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

في الصميم


لثاني مرة نجحت وقفة الفاتح الكبرى





وقفت قبل مغرب أمس الأول عند مدخل منطقة الجفير أرقب هذه الأمواج البشرية المتدفقة نحو ساحة مركز الفاتح الإسلامي.. شباب وكبار السن.. رجال ونساء تلمع عيونهم بحب الوطن.. وتهفو أفئدتهم للتعبير عن مشاعرهم نحو وطنهم وقادته.. كانوا جميعا يحملون صور القادة وأعلام الوطن.. ولافتات تؤكد مواقفهم.

تمنيت لو يأتي السفراء المخدوعون والمراقبون الدوليون إلى هذه المنطقة ليروا بأم أعينهم كم هم مضللون بالأكاذيب والأوهام.. وإلى أي مدى كم هم قد داسوا على الحقيقة.

كنت آمل أن يأتي هؤلاء إلى ساحة الفاتح ليشهدوا حجم وضخامة الكتل والأمواج البشرية تستقر متزاحمة في الساحة الكبرى.. تمنيت لو ألقوا نظرة على هذا الجمع الحاشد.. ليروا أن هذا هو الشعب.. ولتتوقف ألسنتهم عن ترديد عبارات يملؤها الوهم مثل «مطالب شعبية».. و«الشعب يريد»!

كنت أتمنى لو سمعوا هذه الأصوات الهادرة تردد عبارات مصدرها القلب، وملؤها المشاعر الصادقة: نحن من ورائك يا حمد.. لا نريد غير خليفة بن سلمان.. بحرين عربية خليفية إلى الأبد.. نرفض أي تدخل خارجي وندين كل أطماع خارجية.

ونجحت وقفة تجمع شباب صحوة الفاتح.. إحياء لذكرى الوقفة الخالدة لتجمع الوحدة الوطنية في الساحة نفسها الشاهدة على حب أبناء الوطن لوطنهم وقادتهم، معلنين استعدادهم لفدائهم بأرواحهم. نجحت هذه الوقفة لتدين كل من حاولوا أن يعرقلوها وينسحبوا من المشاركة فيها من دون أي مبررات تريح وتطمئن شعب الفاتح بأكمله.. تاركين الجميع فريسة للتأويل والحكم بأنهم لا يريدون غير أن تكون لهم القيادة والكلمة العليا.. وهذا هو ما كنا نخشاه منذ البداية!

وفاقد الشيء لا يعطيه.. فإذا كنا نريد حقا لمّ الشمل الوطني وتوحيد المسيرة الوطنية على الأرض لابد أن نبدأ بأنفسنا ونصلح حال البيت من الداخل أولا.. وليس هناك أي طريق آخر غير ذلك!

}}

كشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة عن حقيقة مؤلمة مقتضاها إصدار ٥٨٣ ألفا و٧٠٢ إجازة مرضية من خلال (٢٤) مركزا صحيا بالبلاد خلال عام ٢٠١١!

وإذا كانت الميزانية التي استهلكها الـ (٢٤) مركزا صحيا خلال السنة نفسها بلغت ٤٨ مليون دينار.. فلنا أن نتخيل كم كان نصيب كلفة هذه الإجازات المرضية من بين هذه الميزانية الكبيرة؟.. حيث ثبت أن النسبة العظمى من بين الذين حصلوا على هذه الإجازات لم يتوجهوا إلى المراكز أصلا إلا من أجل الحصول على هذه الإجازات.. فكم هو الجهد والوقت الذي أهدره الأطباء مع هؤلاء المتمارضين والمتلاعبين.. وكم هو ثمن الأدوية التي حصلوا عليها من دون أن يكونوا أصلا في حاجة إليها!

وقد طالبنا ديوان الخدمة المدنية من قبل أن يتصدى لهذه المشكلة ويبحث بالتعاون مع وزارة الصحة عن إيجاد ضوابط لمنح هذه الإجازات المرضية.. واستحداث عقوبة للمتمارضين عند اكتشافهم حتى لا يجعلوا من هذه الإجازات لعبتهم أو حيلتهم! ويا حبذا لو بدأت هذه الضوابط بمنع مستشفيات وعيادات وأطباء القطاع الخاص من منح هذه الشهادات.. والنص على ضرورة أن يعتمد القمسيون الطبي العام الإجازة المرضية حتى يمكن قبولها لدى جهات العمل.

ولا بأس من دراسة مسألة الإجازات المرضية من خلال البحث في الأنظمة المتبعة في جميع دول العالم وأولها اليابان وسنغافورة.. وديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بمثل هذه المهمة.

وإذا أريد علاج فوري ومحلي لهذه المشكلة، فليس أمامنا سوى إلغاء الإجازات المرضية بشكل كامل، وإنقاذ البلاد من هذا الهدر في أموال قطاع الصحة وهذا الهدر في أيام العمل التي تضيع على جميع مواقع العمل بسبب هذه الإجازات التمارضية، والتأثير السلبي على مسار الاقتصاد الوطني.

وإن كنت أتمنى أن يبادر ديوان الخدمة المدنية في إجراء هذه الدراسة على نظم الإجازات المرضية في كل دول العالم.. لأنني متأكد أن من بين النتائج المخجلة التي سوف يتم التوصل إليها أنه كلما تقدمت الدول أو تحضرت كلما توارت فيها ظاهرة الإجازات المرضية والتمارض.. إن لم يكن لا وجود لها بالمرة في هذه الدول المتقدمة!!

رسالة إلى رئيس مجلس النواب

وصلتني رسالة من المواطنة هالة عتيق ترفعها إلى رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني في إطار الجهود المبذولة لتصحيح أوضاع المتقاعدين وإنصافهم.. وفيما يلي نص الرسالة:

معالي رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة وبعد

باسمي ونيابة عن جميع المتقاعدين في القطاع الحكومي نلتمس أن يكون ضمن جدول أعمال الجلسات القادمة للمجلس مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم المتقاعدين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ٥٠٠ دينار من أجل المساهمة في تحسين مستوى معيشتهم ودعم المتقاعدين ماديا، وأن يتبع هذا الصندوق وزارة التنمية وحقوق الإنسان ويشمل هذا الصندوق ما يلي: المتقاعد الذي يقل معاشه عن ٥٠٠ دينار، بحيث يدعم ماديا من قبل الصندوق للحصول على مصاريف العلاج وخاصة المتقاعدين الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي تتطلب إجراء فحوصات دورية.

دفع الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين من أجل تخفيف المعاناة التي تعاني منها تلك الفئة من المتقاعدين.

داعين إلى الله أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية.



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة