أعلنت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن فترة حظر صيد الروبيان وتداوله تبدأ اعتباراً من ١٥ يوليو ٢٠١٢، بحسب القرار رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ بشأن حظر صيد أو حيازة أو تداول أو بيع الروبيان المحلي الصادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وبحسب المرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها.

ووجهت الإدارة العامة عناية جميع الصيادين والمعنيين بصيد الروبيان الى عدم ترك وسيلة صيد الروبيان على ظهر القوارب أثناء فترة الحظر المذكورة، كما تهيب الإدارة بالمشتغلين بتسويق هذه المادة التوقف عن بيع الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق أو الأماكن العامة خلال فترة سريان المنع، كما ترجو الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار الصادر أعلاه وذلك حرصاً على المصلحة العامة بغرض المحافظة وحماية مخزون هذه المادة الغذائية المهمة.

وتأمل الهيئة تعاون المواطنين والصيادين معها للمحافظة على هذه الثروة الحيوية المتجددة إذا ما وفرت لها الظروف الملائمة.