تقدم النائب علي زايد بسؤال إلى وزير المالية عن إيرادات قانون التأمين ضد التعطل منذ سريانه في عام ٢٠٠٧ حتى الوقت الحالي، وذلك في إطار سعي كتلة الأصالة لإيقاف الاستقطاع الذي يسبب استياءً واسعا لدى المواطنين، حيث تقدمت الأصالة باقتراح قانون بإيقاف الاستقطاع وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة عليه ومن المنتظر مناقشته بالجلسة قريباً.

وتضمن السؤال الذي قدمه زايد إلى وزير المالية: «كم تبلغ جملة الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل حتى تاريخه، مع بيان تفصيلي بشكل شهري عن عدد الموظفين الخاضعين للقانون والإيرادات المحصلة من كل من القطاع الخاص للمواطنين والوافدين (كل على حدة)، وكذلك الإيرادات التي تم تحصيلها من كل من القطاع الحكومي للمواطنين والوافدين (كل على حدة).

وما هو عدد الحاصلين على الإعانة وما هي جملة المصروفات التي تم صرفها على إعانة التعطل للعاطلين عن العمل منذ بدء سريان القانون حتى تاريخه بشكل شهري للقطاعين الخاص والعام والباحثين عن العمل. وما هو الرصيد الفائض من حصيلة الإيرادات حتى تاريخه مع بيان أي مصروفات أخرى تم صرفها من هذا الرصيد».