الكويت - (ا ف ب): طلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في اتهامات حول قيام رئيس الوزراء السابق بتحويلات مالية ضخمة مفترضة إلى حساباته في الخارج، حسبما أفادت صحف محلية الأربعاء.

وذكرت صحيفة الوطن ان النائب العام ضرار العسعوسي أحال بلاغا مقدما من محام كويتي «بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق إلى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيذا لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة». وبحسب الصحيفة فان اللجنة «ستقوم بالفصل في جدية البلاغ».

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة انه تم «إخطار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بإحالة النائب العام للقضية».

ويأتي ذلك بعد ان طلبت الحكومة الكويتية بدورها يوم الخميس من ديوان المحاسبة التحقيق حول تحويل ملايين دولارات إلى حسابات رئيس الوزراء السابق في الخارج. وكان النائب المعارض مسلم البراك زعم ان رئيس الوزراء السابق أجرى هذه التحويلات لحساباته من خلال المصرف المركزي ووزارة الخارجية.

ونفت الحكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة حراك شعبي شبابي غير مسبوق، ان تكون ارتكبت أي تجاوزات، مشيرة إلى ان رئيس الوزراء أعاد هذه الأموال إلى الهيئات الحكومية.

وقال البراك حينها انه ليس على دراية بقيمة المبالغ التي حولت إلا انه قدرها بحوالي مائتي مليون دولار استنادا إلى وثائق رسمية حصل عليها.

وكانت هذه الاتهامات أدت إلى تقديم وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح استقالته في أكتوبر بعد ان أرسل البراك إليه سلسلة من الاسئلة حول الموضوع.

وتقدم ثلاثة نواب من المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء السابق على خلفية هذه التحويلات إضافة إلى فضيحة أخرى تتعلق بالتحويل المفترض لحوالي ٣٥٠ مليون دولار إلى حسابات ١٣ نائبا سابقا. وكانت المعارضة التي اكتسحت الانتخابات التشريعية الأخيرة مطلع فبراير تعهدت بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في حيثيات هاتين القضيتين.

وتقدم حوالي ٣٠ نائبا أمس الأربعاء بطلب إلى مجلس الأمة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الاتهامات وبمنح اللجنة صلاحية استجواب وزير المالية ورئيس الوزراء السابق ومحافظ المصرف المركزي. إلا ان الحكومة استخدمت حقها الدستوري وطلبت تأجيل تشكيل اللجنة لأسبوعين مشيرة إلى أنها تود ان تدرس الطلب.

من ناحية أخرى اندمجت مجموعات الناشطين الشباب الذين قادوا مؤخرا في الكويت حراكا شبابيا غير مسبوق، ضمن تنظيم واحد من اجل الدفع نحو إصلاحات ديمقراطية في البلاد، حسبما أفاد احد قيادييهم الأربعاء. وقال يحيى الدخيل «لقد قررت جميع مجموعات الشباب حل نفسها والاندماج في مجموعة واحدة هي الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ستكون مفتوحة أمام جميع الشباب». وأضاف أن «هدف الحركة هو التوصل إلى نظام برلماني حقيقي في الكويت» ووضع حد لمبدأ اختيار رئيس الوزراء من أسرة آل الصباح الحاكمة بغض النظر عن نتائج الانتخابات. أما الهدف الثاني للحركة التي تحظى بدعم خمسة نواب فهو جعل الكويت دائرة انتخابية واحدة بحسب الدخيل.

وكان الشباب الكويتيون قد نزلوا إلى الشارع مستلهمين الربيع العربي للتنديد بالفساد والمطالبة بالإصلاح، وذلك ضمن حراك غير مسبوق من حيث الحجم. ولعب هذا الحراك دورا أساسيا في استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.