يعلن المركز الاحوازي لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الإنسان مراقبتهم لانتخابات مجلس الشورى التابع للنظام الايراني والمقررة غدا الجمعة لاختيار ٢٩٠ نائباً عبر مراقبين مؤهلين من داخل إيران «لن نعلن هويتهم حفاظا علي سلامتهم وعدم تعرضهم إلى الاعتقال أو الاختطاف» من قبل النظام الايراني الرافض لاي مراقبة دولية على الانتخابات.

قدم ٥٣٩٥ شخصا طلبات للترشح حيث «رفضت طلبات ١٢٠٠ شخص لأسباب مختلفة فيما انسحب الباقون»، من دون ان يوضح عباس علي كدخائي المتحث باسم مجلس صيانة الدستور المكلف بالاشراف على الانتخابات، «الاسباب المختلفة» التي أدت إلى رفض الطلبات، ومن بين المستبعدين ٣٣ نائباً انتهت ولايتهم بحسب الصحافة التي لم تحدد هوياتهم ولا انتماءهم السياسي، واجيز لـ ٢٢٨ نائباً انتهت ولايتهم بالترشح مجددا.

وينبغي على المترشحين ان يكونوا ايرانيين بين ٣٠ و٧٥ عاماً، ويفترض اعتبارهم مخلصين للدستور ويقرون بالسلطة المطلقة للمرشد الاعلى آية الله علي خامنئي، كما ينبغي ان يكونوا من حملة شهادة الكفاءة الجامعية «أو ما يعادلها».

وقد انطلقت الحملة الانتخابية الرسمية يوم الخميس الماضي ولمدة أسبوع. وبلغ عدد الناخبين المسجلين ٤٨,٣ مليونا، فيما تم توزيع ٤٧ ألف صندوق اقتراع في مختلف انحاء البلاد.

وينتمي المترشحون الرئيسيون إلى ثلاث فصائل هي: المحافظون التقليديون، والجناح المقرب من أحمدي نجاد رئيس النظام الايراني، وبعض الأحزب الإصلاحية الصغيرة.

ويعد الفصيل المحافظ الذي يقوده رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني - يتوقع أن يقدم أكثر من ١٨٠٠ مترشح - هو الأقرب إلى الفوز والحفاظ على أغلبيته في البرلمان.

وسيكون استحقاق مارس المقبل، الأول منذ انتخابات يونيو ٢٠٠٩ الرئاسية التي شهدت اعادة انتخاب نجاد واثارت تظاهرات احتجاج شعبية غير مسبوقة في مختلف انحاء البلاد.

وبلّغ - حتى اللحظة - مراقبونا عن تصعيد سلطاتِ النظام الإيراني القمع ضد المعارضين بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة.

إن السلطات «تقمع حرية التعبير» قبيل انتخابات مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان» وخصوصا في مناطق الاحواز العربية والبلوش والاذربيجان التي تطالب شعوبها بحق تقرير المصير، ورصد مراقبونا رفض الشعوب غير الفارسية المشاركة في هذة الانتخابات الصورية.

حيث عبر مراقبونا كذلك عن أن «حملة القمع المستمرة» في إيران تشير إلى أن «الادعاءات الإيرانية حول مساندة التظاهرات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فارغة وكاذبة».

ومن خلال مراقبينا نؤكد دعمنا لما قالته «آن هاريسون» - نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية - بان «أي شخص في إيران يخاطر بحايته، لو فعل أي شيء يخالف الحدود الاجتماعية والسياسية التي ترسمها السلطات»، حسبما نقلت «بي بي سي».

وكذلك قول تقرير منظمة العفو الدولية: إن «تشكيل أي مجموعة اجتماعية على الإنترنت أو الانضمام إلى منظمة أهلية أو التعبير عن رأي معارض للوضع القائم يقود إلى المعتقل في إيران».