تل أبيب - الوكالات: ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإنجاح اللقاء الذي سيعقد بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل، وذلك رغم غياب الثقة بين الرجلين.

وتوقع مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، لم تذكر صحيفة هاآرتس اسمه، أن يؤكد نتنياهو خلال اللقاء الذي سيعقد في الخامس من مارس على موقفه تجاه إيران.

وقال المسؤول إن نتنياهو يريد من أوباما تصريحات أكثر وضوحا وليس مجرد التأكيد الغامض بأن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، وتحديدا أن يعلن أوباما بصراحة أن بلاده تستعد لعملية عسكرية في حال تخطت إيران «خطوطا حمراء معينة».

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين من الجانبين اعترفوا بوجود حالة خطيرة من غياب الثقة بين الجانبين فيما يتعلق بمسألة شن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

واقترح البيت الأبيض الثلاثاء على مكتب نتنياهو أن يصدر الجانبان بيانا مشتركا بعد اللقاء. وذكرت الصحيفة أن الهدف من ذلك هو جسر الخلافات الواضحة بين الجانبين وإبداء أنهما جبهة موحدة لزيادة الضغط على إيران.

ووفقا لمصادر، فإن من بين أسباب غياب الثقة الشعور المتبادل لدى كل طرف بأن الآخر يتدخل في شؤونه السياسية الداخلية، فبينما يرى نتنياهو أن الإدارة الأمريكية تحاول حشد الرأي العام الإسرائيلي ضد مسألة الهجوم على إيران ترى إدارة أوباما أن نتنياهو يستغل نواب الكونجرس والمرشحين الجمهوريين للسباق الرئاسي للضغط على أوباما لدعم الهجوم.

من جانب اخر صرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان المفاوضات بين إيران والدول الكبرى في «مجموعة ٥+١» حول البرنامج النووي الايراني قد تستأنف في إبريل على ابعد تقدير، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول. وقال داود اوغلو في مقابلة مساء الثلاثاء مع شبكة «تي آر تي» التلفزيونية الحكومية واوردتها وكالة انباء الاناضول «حصل تبادل رسائل في الايام الاخيرة. ان شاء الله سأجري لقاء جديدا الاسبوع المقبل مع وزير الخارجية الايراني وان شاء الله سيتم تحديد موعد في الفترة المقبلة» لاستئناف المفاوضات. واضاف الوزير التركي «اني مقتنع بان لقاء جديدا قد يحصل من الان وحتى شهر في إبريل على ابعد تقدير».

وفي رسالة موجهة في ١٥ فبراير لوزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون، اعرب رئيس فريق المفاوضين النوويين الايرانيين سعيد جلالي عن امله في استئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى في مجموعة (٥+١) وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا.

وتعود اخر المحادثات إلى يناير ٢٠١١ في اسطنبول بتركيا. واعلن داود اوغلو ان تركيا مستعدة لاستضافة هذه الجولة الجديدة من المفاوضات.

وقال «اذا اختار (مختلف الاطراف) تركيا، فاننا سنقوم، كما في كل مرة، بكل ما في وسعنا وسنستضيف» اللقاء.

ويشتبه الغرب في ان إيران تسعى إلى امتلاك السلاح النووي عبر تخصيب اليورانيوم. وتؤكد طهران من جهتها ان برنامجها النووي يرمي إلى انتاج الكهرباء فقط.

وعلى صلة بالموضوع نفت طهران اي نشاط نووي في قاعدتها العسكرية في برشين شرق طهران على الرغم من شبهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تتمكن من زيارة هذا الموقع كما كانت طلبت. ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عن فريدون عباسي دواني رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية قوله «لا وجود لاي نشاط نووي في موقع برشين». وأضاف أن «دراسة طلب زيارة برشين تعود للمسؤولين العسكريين في البلاد»، وذلك ليفسر لماذا لم يسمح لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار طهران مرتين في يناير وفبراير، التوجه إلى هذا الموقع.

وفي تقريرها الاخير في نوفمبر ٢٠١١، اشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وجود مستوعب مشبوه في هذه القاعدة في ضاحية طهران، يمكن ان يكون استخدم في اختبار نماذج تفجيرات يمكن تطبيقها على اسلحة ذرية. واكد ممثل إيران لدى الوكالة الذرية علي اصغر سلطانية مرارا في الايام الاخيرة ان مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يزورون هذا الموقع، لكن ذلك لا يمكن ان يتم الا «في إطار محدد» يورد الاماكن التي يرغبون بزيارتها داخل برشين.

وفي ٢٠٠٦، تمكن وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة موقع برشين مرتين لتبديد شبهات حول استخدام مبنيين في القاعدة. واعلن عباسي دواني ان «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن ان يزوروا كل المواقع النووية في البلاد» مع «اشعار من ساعتين» فقط. لكن لا «يوجد اي سبب لكي تقبل إيران اي طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة» مواقع لم تعلنها طهران مواقع نووية للوكالة التابعة للامم المتحدة.

وفي تقريرها لشهر نوفمبر، تطرقت الوكالة الذرية إلى «احتمال وجود بعد عسكري» لبرنامج إيران النووي، وطلبت تعاونا اكبر من طهران لتبديد شبهاتها. واضاف عباسي دواني ان «الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتواصل ليس لدينا اي مشكلة لاعطاء المزيد من التوضيحات للوكالة حول برنامجنا النووي السلمي».