القاهرة - (رويترز): ألقت السلطات في مصر أمس الأربعاء القبض على إسلامي مصري عائد إلى البلاد يقول انه قطع صلته منذ أكثر من ٢٠ عاما بتنظيم القاعدة.

وتسبب تشابه اسم محمد ابراهيم مكاوي مع اسم العضو القيادي البارز في القاعدة محمد إبراهيم مكاوي الملقب بسيف العدل في الاعتقاد أن من ألقي القبض عليه في مطار القاهرة هو الرجل الذي تولى قيادة القاعدة لفترة قصيرة بعد مقتل مؤسسها وزعيمها أسامة بن لادن قبل أن يتولى قيادتها المصري أيضا أيمن الظواهري.

وقالت المصادر الأمنية في مطار القاهرة ان السلطات قدمت محمد إبراهيم مكاوي إلى نيابة أمن الدولة لتتولى استجوابه. وقال مصدر ان مكاوي الذي ولد عام ١٩٥٤ وصل من باكستان مرورا بدبي في الامارات العربية المتحدة، وان الشبهات الأولية انه سيف العدل وهو قائد للقاعدة عرف ايضا باسم محمد ابراهيم مكاوي غير صحيحة.

ويتضمن ملف سيف العدل في مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أنه ولد عام ١٩٦٠ أو عام .١٩٦٣ ويعرف كل منهما أيضا باسم إبراهيم المدني بحسب موقع مكتب التحقيقات الاتحادي على الانترنت.

وقال مسؤول أمني ان مكاوي مطلوب على ذمة قضية سجلت عام ١٩٩٤ تسمى «العائدون من أفغانستان» في إشارة إلى المصريين الذين شاركوا في الثمانينيات في القتال ضد الغزو السوفيتي لتلك الدولة التي تقع في جنوب أسيا. وتنظر مصر للعائدين من أفغانستان كتهديد لأمن الدولة.

وقال مكاوي للصحفيين في مطار القاهرة انه عاد إلى مصر لمواجهة الاتهامات الصادرة ضده. وأضاف أنه قرر العودة إلى مصر ليعيش في سلام ولم يعقد صفقة مع السلطات المصرية من أجل عودته. وأضاف أنه قطع صلته بتنظيم القاعدة عام ١٩٨٩ بعد قليل من تأسيس التنظيم وقبل عدة سنوات من إعلانه الحرب على الغرب ومن يقول إنهم أعداء الإسلام.

وقال مكاوي «لم أقم بأي أعمال ضد أي منشآت أو أفراد ولكن للأسف الشديد تنظيم القاعدة استغل اسمي في الترويج أنني الرجل الثالث في تنظيم القاعدة بعد بن لادن والظواهري. وأضاف «هذا غير صحيح، كما أنهم ادعوا أنني توليت قيادة التنظيم بعد مقتل بن لادن وهذا غير صحيح، رغم أن تنظيم القاعدة لم ينف ذلك فيما بعد حيث غطى على الرجل الثالث». ومكاوي ضابط سابق في القوات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية. وقال للصحفيين إنه عرف بن لادن والظواهري لكنه اختلف معهما مبكرا.

والقليل معروف عن سيف العدل الذي يعد بصورة عامة من كبار قادة القاعدة ويعتقد أنه عارض هجمات ١١ سبتمبر على الولايات المتحدة باعتبارها استراتيجية خاطئة سيكون من شأنها حدوث رد فعل أمريكي عنيف.

ومنذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي أطلقت مصر سراح عشرات ممن شاركوا في أنشطة المتشددين والذين كانوا أنهوا فترات سجنهم في عهده لكنهم ظلوا في السجون. كما عاد إلى مصر كثيرون من الإسلاميين الذين فروا من البلاد في عهده.