سؤال إلى وزارة الإسكان الموقرة: ما الذي تم بشأن المعايير الجديدة لاستحقاق الخدمات الإسكانية؟ كنا قد قرأنا تصريحاً لوزارة الإسكان يبشر بما سوف يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، ومن بينها رفع سقف المعاش بما يعطي الفرصة للمزيد من الشرائح المجتمعية للاستفادة من الخدمات الإسكانية. وقد نقل إلينا أن الموضوع قد أحيل إلى مجلس الوزراء، فهل تمت الموافقة بشكل رسمي على تطبيق المعايير الجديدة لاستحقاق الخدمات الإسكانية؟ إن كان الجواب لا فمتى سيتم ذلك، وإن كان الجواب نعم فهل ستعلن الوزارة هذه المعايير وتشرحها لنا؟ وهل ستعلن الوزارة فتح باب التقدم بالطلبات بناءً على المعايير الجديدة؟

هذه أسئلة مهمة، ينتظر الكثيرون الإجابة عنها، وكنا قد استبشرنا خيراً ببدء وزارة الإسكان إعادة النظر في المعايير الصعبة التي تم تغييرها سنة ٢٠٠٦م، وذلك إثر حوار التوافق الوطني وما جاء فيه من توصيات. ومنذ ذلك الوقت، قامت الوزارة مشكورة بالرد على مقالة كتبناها هنا تتساءل حول ما سوف تتخذه الوزارة من إجراءات. وقد جاء الرد ليؤكد أن المعايير الجديدة قيد البحث والدراسة وسيتم إعلانها، وتم بالفعل التطرق إليها فيما بعد في خبر على لسان وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وكان الخبر مختصراً، وملخص ما جاء فيه أن ما خلصت إليه الوزارة سوف يحال إلى اللجنة المختصة بمجلس الوزراء. منذ ذلك الوقت، لم نسمع عن إقرار المعايير الجديدة ولم نسمع عن فتح باب التقدم بالطلبات لمن تشملهم هذه المعايير.

في الحقيقة ملفات الإسكان تعتبر من أول الأولويات لمعظم المواطنين البحرينيين، وهناك الكثيرون ممن تضرروا بشكل كبير بسبب المعايير السابقة التي دفعت بالمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط للتوجه إلى البنوك ومؤسسات التمويل العقاري ليراكموا على ظهورهم عشرات الآلاف من الدنانير قروضاً لا يعلم إلا الله إن كانوا سينتهون من تسديدها وهم في كامل قواهم الصحية والعقلية..! في حين فضل البعض الآخر حرمان نفسه من الإسكان والعيش طوال تلك السنين بالإيجار أملاً في أن يأتي حل في المستقبل. فهلا وافتنا وزارة الإسكان بشرح تفصيلي حول ما تم في هذا الخصوص؟ نتمنى أن نقرأ شرحاً حول المعايير الجديدة وما تم بشأنها، وأنواع الخدمات التي يستحقها المواطنون بناء على هذه المعايير، وما إذا قد فتحت الوزارة باب التقدم بالطلبات، وغير ذلك مما قد يكون له علاقة بالموضوع، وسنكون للوزارة من الشاكرين.

بارود

دخلنا في السنة السادسة منذ تم تغيير معايير الإسكان في عام ٢٠٠٦م. ست سنوات من الحرمان من الخدمات الإسكانية لشرائح المجمتع المحترمة والمتعلمة ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى وكأنه كان عقاباً مريراً لهم على نجاحهم في حياتهم العملية من أجل تملق «أحدهم» إلى الحكومة عل حساب أرزاق الناس. ألا يكفي هذا؟