ما جاء في بيان مجلس الوزارء يوم أمس مهم جدا، بالذات ما يتعلق منه في الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، في إطار تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني. وأكاد أجزم أن تنفيذ جميع توصيات حوار التوافق الوطني بنفس القدر والالتزام الذي تنفذ به توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، من شأنه أن يقوّم الوضع المعوج الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

أريد الآن أن أركز على التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزارء في قانون الجمعيات السياسية، حيث ترمي هذه التعديلات إلى زيادة الشفافية في العمل السياسي، من خلال تطبيق قوانين كشف الذمة المالية على أعضاء إدارة مجالس الجمعيات السياسية، وهذا أمر ضروري وحيوي، وخصوصاً أن الرقابة المالية على العمل السياسي في البحرين غابت تماماً منذ أكثر من عشر سنوات، فلم يعد أحد يراقب الجمعيات السياسية.. كيف تمول نفسها وأنشطتها؟ ولم يعد أحد يثير تساؤلات عن الحسابات والأرصدة المصرفية لأعضاء هذه الجمعيات، في حين تنصب اللعنات على المسئولين التنفيذيين في الحكومة الذين نطالبهم جميعاً الكشف عن ذممهم المالية ومصادر دخلهم غير الرسمية.

هناك «سياسيون» ضربوا لهم معسكرات على موقع «تويتر»، وراحوا صباح مساء يغردون أحياناً وينعقون أحياناً أخرى عن الذمم المالية للمسئولين، متقمصين أدوار مكافحي الفساد، في حين أن هؤلاء السياسيين هم ممن تورمت وتضخمت أرصدتهم البنكية وجمعوا ثروات فاحشة بشكل يتطلب تنفيذ قوانين الكشف عن الذمة المالية عليهم. نريد أن نعرف من أين يأتي هؤلاء بهذه الأموال وما هي الكيفية التي جمعوا من خلالها ثرواتهم المالية. من حقنا أن نعرف ومن واجب الدولة أن تطبق القوانين عليهم مثلهم مثل المسئولين التنفيذيين في الدولة.

الأمر الثاني الذي أشار إليه مجلس الوزراء في بيانه، في إطار تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، هو منع أي نشاط سياسي يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد أو ينطلق من خلفية طائفية. ويوم أمس كنت أقرأ تقريراً اقتصاديا شمل تصريحاً لوزير المالية البحريني يقول: إنه يتوقع تراجع تدفق الاستثمارات إلى البحرين وارتفاع كلفة الاقتراض بسبب خفض التصنيف السيادي للبحرين إبان أحداث العام الماضي. وهذا في الواقع يعد خسارة فادحة للبحرين التي أمضت سنوات طويلة وهي تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين صورتها في سوق التجارة والاقتصاد العالميين. وعليه فإنه يبدو أن حكومة البحرين عازمة على محو الآثار السلبية التي خلفتها أحداث العام الماضي من خلال معالجة الأسباب التي أدت إليها، وعلى رأسها الفعاليات السياسية التي اتسمت بصبغة طائفية وأدت إلى احتقان الوضع وما أعقب ذلك من اضطرابات نتج عنها هروب استثمارات من البلاد وتخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من قبل مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف.

النقطة الثالثة في بيان مجلس الوزراء، قد تطرقنا إليها أكثر من مرة في السابق، هي فصل المنابر الدينية عن النشاطات السياسية التي تقوم بها الجمعيات السياسية. بمعنى أن أي جمعية سياسية توظف منابر دور العبادة لإيصال أفكار ومبادئ سياسية ستعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون. وإذا ما تمكنت البحرين من تطبيق هذا الأمر على جميع المنابر الدينية من دون استثناء وجميع الجمعيات السياسية من دون استثناء أيضاً، من خلال فرض رقابة صارمة على ما يقال من فوقها، ومحاسبة من يتجاوز القانون، فستكون قد أسدت جميلاً وخدمة كبيرة لكل شعب البحرين.

** بارود

أخيراً اعترفت البحرين بوزارة المواصلات التي بقيت سنين طويلة وزارة من غير وزير..! كانت وزارة المواصلات هي الوزارة الوحيدة التي لا وزير لها في البحرين، مع أن بها وكلاء وزارة..! وكنا مراراً وتكراراً قد تحدثنا عن وزارة المواصلات ومآسيها، وها قد جاء اليوم الذي عادت فيه هذه الوزارة إلى موقعها الطبيعي، وهو ما يبشر -بحسب تقديري- بإلغاء فكرة خصخصة خدمات البريد في البحرين، ومن حقنا أن نتمنى ذلك على الأقل..!