ألقى الدكتور محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محاضرة بعنوان »البحرين .. الطريق إلى الأمام «drawroF yaW eht..niarhaB في مقر مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية )KASU( بأنقرة، أوضح فيها الخطوات التي اتخدتها مملكة البحرين وخاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتي سوف تعزز من مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل الذي بدأ في البحرين منذ أكثر من عشر سنوات.وأضاف أنه بسبب أحداث ٢٠١١ أصبحت البحرين أكثر اقتناعاً بتطوير مفهوم الدولة المدنية القائمة على ترسيخ العملية الديمقراطية القائمة على مبادئ الدولة الوطنية وسيادة القانون والمساواة. ومن جانب آخر أدركت البحرين أن الإعلام الغربي لم يكن منصفاً ودقيقاً في وصف الأوضاع في شهري فبراير ومارس وما تلاهما من تبعات، لذا فإنها أنشأت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية محامين دوليين لمعرفة جميع الحقائق ومواجهة ما وقع خلال هذين الشهرين من أعمال عنف وتخريب، وقد نشرت هذه اللجنة تقريرها أمام جلالة ملك البحرين بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١١، وقد وافقت الحكومة على التوصيات. وبناء عليه تم إنشاء لجنة وطنية مكونة من مختلف الأطراف الوطنية تكون مهمتها الإشراف على تنفيذ التوصيات. وقد استعانت الحكومة بثلاثة خبراء قانونيين دوليين لمساعدة هذه اللجنة. كما قد بدأ مجلس النواب منذ فترة بمناقشة توصيات الحوار الوطني من خلال تعديل الدستور وأغراض أخرى بغية تطوير المشاركة السياسية في المملكة. كما بيّن الدكتور محمد الأبعاد الإقليمية لأزمة شهري فبراير ومارس من العام الماضي، وأنه كان هناك تهديد داخلي وخارجي لأمن واستقرار البحرين. لذا فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اتخذت قرار تطبيق اتفاقية الدفاع المشترك لدول المجلس، وبناء عليه تم إرسال قوات درع الجزيرة لحماية المنشآت الحيوية.

وأضاف أنه حينما يمعن المرء في وقائع شهري مارس وإبريل ٢٠١١ يدرك جلياً أن المشكلات الإقليمية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط كانت هي الدافع الرئيسي للتحرك السياسي من قبل مجموعات تتعاون مع قوى خارجية هدفها تهديد وضعضعة أمن واستقرار البلاد، وإذا قمنا بعمل مقارنة بين المطالب الشعبية في تونس ومصر لوجدنا أن هنالك اختلافا عن الوضع في البحرين، حيث لا تتعدى نسبة البطالة ٣,٧%، بالإضافة إلى وجود مشاريع إصلاحية في التعليم والصحة وتطوير الإسكان علماً بأن المجموعات المعارضة كانت تسيطر على ٤٨% من مقاعد البرلمان البحريني الذي تم انتخابه بصورة حرة ونزيهة.