أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني السيد جميل بن محمد علي حميدان أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً في أداء مجالس التدريب النوعية سينعكس بصورة ايجابية على سوق العمل المحلي وذلك عن طريق الاستثمار الأمثل لخطط التدريب في جميع القطاعات وفق رؤية منسجمة ومتواكبة مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس حميدان الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتدريب المهني في دور الانعقاد الـ١٥، الذي عقد بمكتبه بوزارة العمل، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المتصلة بتطوير آليات عمل المجالس النوعية للتدريب المهني، وبلورة مجموعة من الأفكار والرؤى الهادفة إلى النهوض بعمل المجالس النوعية إلى آفاق رحبة من شأنها دعم مصالح أطراف الانتاج الثلاثة.

وفي هذا السياق دعا وزير العمل أعضاء المجلس الأعلى إلى وضع خطط واضحة وشاملة للارتقاء بالقطاعات التي توفر الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين، وفي مقدمتها قطاع الضيافة الذي يعتبر من القطاعات المهمة والواعدة محلياً وإقليمياً في مجال التوظيف، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من بعض التجارب الناجحة في برامج التوظيف التي نفذتها وزارة العمل وتم تطبيقها في هذا القطاع لاستيعاب مزيد من المواطنين الباحثين عن عمل من الجنسين.

ولفت حميدان النظر إلى أهمية دراسة الأسباب التي أدت إلى تقلص عدد المواطنين العاملين في قطاع الضيافة، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأسباب، وتوفير مجموعة من الحوافز لجذب العمالة الوطنية للعمل بها، مؤكداً ضرورة تطوير أداء المواطنين العاملين بالقطاع في المستويات الإدارية والفنية والإشرافية التي من شأنها أن تعزز من فرص جذب العمالة الوطنية للقطاع المذكور.

وخلال الاجتماع استمع المجلس إلى التقارير الدورية للمجالس النوعية، فتم استعراض تقريري مجلس الضيافة ومجلس الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقرير لجنة تطوير كلية البحرين للضيافة. وقد وافق المجلس الأعلى على مقترح باستبدال مبنى مقر الكلية السابق بمقر آخر وذك لعدم صلاحية المبنى الحالي لاستخدامه مرفقاً تعليمياً. كما ناقش الاجتماع الوضع الحالي لموظفي المجلس الأعلى للتدريب المهني.

وفي ختام الاجتماع وافق المجلس الأعلى للتدريب المهني على دعم مشروع دعم أجور العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن ٢٥٠ ديناراً شهرياً، والذي تنفذه وزارة العمل سعياً لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. كما اطلع أعضاء المجلس على تقرير التدقيق الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ للمجلس الأعلى للتدريب المهني.