أنهت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اجتماعها أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، مراجعة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واعتبرت اللجنة أن الإجراءات المتخذة تجاه إصلاح كل من الإعلام والتعليم تعد خطوات مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، مشددة على أن الوصول لهذا الهدف يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل إعادة بناء جسور الثقة مجدداً. وقد رأت اللجنة أن خطة إصلاح الإعلام الواردة من الحكومة، تتوافق مع مضمون التوصية «١٧٢٤» والتي هي قيد التنفيذ حالياً، والتي تمت صياغتها على ضوء ما تقدم به الخبراء الإعلاميون الفرنسيون من اقتراحات من شأنها تخفيف الرقابة وتمويل البرامج لزيادة نسبة المشاركة من الجميع، وذلك بما تتضمنه هذه الخطة من إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وتوحيد جميع القوانين المتعلقة بالإعلام في قانون واحد، بالإضافة لإنشاء معهد تعليمي عالي المستوى لتدريب صحفيي المستقبل والاختصاصيين الآخرين في مجال الاتصالات، وإنشاء مدينة إعلامية متكاملة لاجتذاب شركات الإعلام الإذاعي والتلفزيوني العربية والعالمية، كما تدعو هذه الخطة لتطوير الإعلام البحريني بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتمهيد الطريق لإنشاء قنوات أقمار صناعية خاصة.

في حين أبدت اللجنة ترحيبها ضمن مناقشتها للتوصية «١٧٢٥- أ» المعنية بوضع برامج تعليمية تتوافق والمرحلة الحالية، بالمذكرة الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الدولية للتعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، فيما يتعلق بإصلاح المناهج الدراسية.

واتفق أعضاء اللجنة على تضمين توصيتهم بشأن إصلاح التعليم بعدد من الاقتراحات، والتي أكدت من خلالها اللجنة على وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، بالإضافة إلى وضع أنظمة تحافظ على حرمة المؤسسات التعليمية كما تقتضيه الأنظمة الدولية.

كما اقترحت اللجنة إعادة النظر في مناهج المواطنة والتربية الاجتماعية في المراحل التعليمية كافّة، وتكليف خبرات تربوية وطنية كفوءة تسندها خبرات متخصصة على المستويين العربي والدولي لوضع وإصدار المناهج التربوية الصحيحة القائمة على المواطنة الصالحة الناضجة، تهدف إلى زرع نهج القبول بالآخر، ونبذ الذهنية القائمة على رفض التنوع الطائفي والإثني والثقافي في البحرين على مر التاريخ، والانطلاق من هذه الخلفية لتصبح مرتكزاً أساسياً في صياغة قناعات الشباب وتوجهاتهم التسامحية. ومن حقها الإستعانة بالخبرات الدولية في المجال ذاته. بالإضافة إلى تفعيل مجالس الآباء والأمهات في المدارس وعقد فعاليات واجتماعات دورية للأهالي كمدخل نحو تقريب العوائل من خلال البيئة المدرسية عبر إيجاد رابط مشترك بين الأسر وتحملهم لمسئولية متابعة الطلبة وحمايتهم، ووضع برامج تأهيلية لقطاع التربية والتعليم وفق المعايير الدولية، قادرة على تجهيز العاملين في هذا القطاع، وعلى وجه الخصوص المدرسين منهم، بأخلاقيات مهنية تتقيد بروح التسامح، والقبول بالآخر، والعيش المشترك بين الفئات المختلفة.