كشفت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن تخصيص ما يقارب نصف المنح المالية التي تقدم إلى المنظمات الأهلية في الدورة السادسة الجديدة لبرنامج المنح المالية لعام ٢٠١٢ التي يقدّمها صندوق العمل الاجتماعي الأهلي إلى المشاريع الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأوضحت الدكتورة أن موازنة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي تقدر بـ ٣٥٠٠٠٠ دينار بحريني بدعم من الحكومة والقطاع الخاص.

وقالت الوزيرة البلوشي إن موضوع المصالحة الوطنية الشاملة هو الهدف الأول الذي يجب العمل والسعي من أجل تحقيقه في المرحلة الحالية، في إطار مساعي لمّ الشمل الاجتماعي التي تقوم بها مكونات المجتمع البحريني بعد طي صفحة الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في العام الماضي، إذ بدأت الوزارة فعلياً في إطلاق الحملة الوطنية «وحدة وحده» لتعزيز المصالحة الوطنية وتتضمن إحدى بنودها دعم برامج المنظمات الأهلية الهادفة لها.

وذكرت أنه يتعين على المنظمات الأهلية أن تكون حاضرة وبقوة في مشاريع تحقيق المصالحة الوطنية، وأن التوجيه الصادر إلى تخصيص نصف المنح المالية للمشاريع الهادفة لذلك ينسجم مع ذلك ومن أجل (مأسسة) هذه المشاريع الوطنية التنموية التي تدعم تعزيز الشعور بالمواطنة الصالحة، مؤكدة أن برنامج المنح المالية له دور كبير في تنشيط دور المنظمات الأهلية على الساحة المحلية لما تقدّمه الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص من دعم سخي لتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية لمؤسسات المجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن البرنامج نجح في استقطاب العديد من منظمات المجتمع المدني للتقدم لبرنامج المنح المالية، وهذا الإقبال شجع المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية على تقديم دورات تدريبية للمنظمات المتقدمة للمنح في مجال تصميم وتخطيط المشروعات التنموية، وقدم المركز خلال الفترة ٢٠٠٨ ؟ ٢٠١١ ما لا يقل عن ست دورات تدريبية متخصصة للمنظمات الأهلية استفاد منها ٨٤ منظمة أهلية و١١٧ متدربا وتم وضع هذا البرنامج التدريبي ضمن أهم البرامج المستمرة التي يعتمدها المركز في خطته التدريبية، حيث أسهم البرنامج في رفع وتعزيز قدرات هذه المنظمات واتضح أثر ذلك بوضوح في تقييم المشروعات التنموية من قبل اللجنة الخاصة من جامعة البحرين التي أسهمت في تقييم المشروعات.

وحثت الوزيرة البلوشي المنظمات الأهلية الراغبة في التقدم بطلب المنحة على الحصول علىئاستمارة المنح المالية من المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الكائن في توبلي، لافتة الوزيرة إلى أن آخر موعد لتسلم المركز الطلبات سيكون في يونيو ٢٠١٢، ويمكن الاستفسار والتواصل على هاتف: ١٧٨٧٧٥٤٦ والبريد الالكتروني:hb.vog.laicos@iannamla.afital.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التنموية التي تدعمها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام ٢٠٠٦ قد تضاعف خلال هذه الفترة من ٢٣ مشروعا في عام ٢٠٠٦ إلى ٣٤ في عام ٢٠٠٧، ثم ٤٧ في عام ٢٠٠٨، و٥١ في عام ٢٠٠٩، وقفز إلى ٥٦ مشروعا في عام ٢٠١٠ م، ثم إلى ٦٠ مشروعا في عام .٢٠١١

ومن شروط التقدم للمنحة أن تكون المنظمة مشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة وأنئيقتصر حق التقدم للمنظمات الأهلية التي تتسم مشروعاتها بصفة النفع العام فقط، وأن تكون المنظمة ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات ومضى على إشهار المنظمة عام واحد على الأقل، وأن تكون منتظمة في تقديم التقارير المالية والأدبية للعامين الماليين الأخيرين إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومنتظمة في عقد اجتماعات الجمعية العموميةئومن المستحقين لمنح قطاع الرعاية (الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين) وألا تكون مؤسسة عائلية باعتبارها مالا مخصصا لتقديم عمل خيري لها وللغير.