التقى الدكتور محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة عددا من الصحفيين والإعلاميين بجمهورية تركيا, حيث تناول اللقاء مناقشة المتغيرات الاقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور محمد أن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين تقع ضمن الصراع الإقليمي في منطقة الخليج، والصراع على مستقبل سوريا.

وتم خلال اللقاء استعراض مجموعة من القضايا والتطورات الداخلية بمملكة البحرين, مشيداً بالدور المهم للصحافة والاعلام في نقل الحقيقة لما مرت به البحرين من أحداث مؤسفة في شهري فبراير ومارس.

وتم أثناء اللقاء الرد على تساؤلات الصحافة فيما يخص تطورات الساحة الخليجية من تهديدات خارجية وتحديات مستقبلية في المجالين الأمني والاستراتيجي.

كما بيّن أن المتغيرات التي تمر بها المنطقة اليوم تؤكد أن الأمن الوطني لم يعد شأناً داخلياً بحتاً، إذ إن أغلب مخاطر ومهددات الأمن الوطني قد أصبحت عابرة للحدود، وبخاصة التنظيمات المتطرفة وأيديولوجيات التعصب التي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، والتي أصبح من الضرورة مواجهتها برؤية سياسية واستراتيجية شاملة تعالج متطلبات الإصلاح.

وأضاف أنه بسبب أحداث ٢٠١١ أصبحت البحرين أكثر اقتناعاً بتطوير مفهوم الدولة المدنية القائمة على ترسيخ العملية الديمقراطية والقائمة على مبادئ الدولة الوطنية وسيادة القانون والمساواة.

وبين أن الإعلام الغربي لم يكن منصفاً ودقيقاً في وصف الأوضاع في شهري فبراير ومارس وما تلاها من تبعات، لذا أُنشئت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية محامين دوليين لمعرفة جميع الحقائق ومواجهة ما وقع خلال هذين الشهرين من أعمال عنف وتخريب، حيث نشرت هذه اللجنة تقريرها أمام جلالة ملك البحرين بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١١، وقد وافقت الحكومة على التوصيات. وبناء عليه تم إنشاء لجنة وطنية مكونة من مختلف الأطراف الوطنية حيث تكون مهمتها الإشراف على تنفيذ التوصيات. وقد استعانت الحكومة بثلاثة خبراء قانونيين دوليين لمساعدة هذه اللجنة، كما بدأ مجلس النواب منذ فترة في مناقشة توصيات الحوار الوطني من خلال تعديل الدستور وأغراض أخرى بغية تطوير المشاركة السياسية في المملكة.

وفيما يتعلق بالبعد الإقليمي أشار الدكتور محمد إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتدارس الانتقال من حقبة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، وهي الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في افتتاح قمة دول المجلس الثانية والثلاثين.

وبين أنه جاء ترحيب مملكة البحرين بهذه الدعوة كامتداد لطموحات عبّر عنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عندما دعا إلى التفكير في دفع نظام التعاون لدول المجلس إلى مرحلة أكثر تطوراً في القمة الخليجية الثلاثين عام ٢٠٠٩، وفقاً لما تتفق عليه دول المجلس وتأكيد أن تحقيق الوحدة الخليجية كان من أبرز الأهداف التي تسعى اليها مملكة البحرين.

وأكد الدكتور محمد أن هذه المبادرات تشكل دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى درء المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون، وتساعد على بناء النظام الخليجي الموحد، وتعمل من منظور استراتيجي مبتكر لمنظومة أمنية إقليمية تعود على دول المنطقة بالأمن وعلى شعوبها بالازدهار والرخاء.