كشف تقرير رسمي مخالفات مالية وإدارية وتجاوزات في كلية بوليتكنك البحرين بلغت ٢٩ مخالفة، منها عدم الالتزام بما نصت عليه المبادرة الاستراتيجية بإنشائها، وقصور في الالتزام بتطبيق مواد المرسوم الملكي القاضي بإنشاء الكلية وعدم الالتزام بقانون المناقصات، وتعيين موظفين من دون وظائف أصلا، وآخرين من دون خبرات ومن دون مؤهلات ترتبط بوظائفهم، وتجاوزات أخرى صارخة في عملية التعيين، وشبهة في التوقيع على عقود التوظيف وسلامة المؤهلات والشهادات.

جاء ذلك في رد وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي على سؤال النائب عبدالحليم مراد.

وكشف تقرير «ارنست ويونج» وتقرير الرقابة المالية عن وجود استثناءات عامة للمشتريات وعدم وجود توثيق مناسب لها، وصرف علاوات أكبر من التخويل الممنوح للرئيس التنفيذي، وأيضا عدم الالتزام بقانون المناقصات.

وكشف التقرير كذلك عدم الالتزام بتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الشراء، واستخدام بطاقة الائتمان البنكية لشراء أغراض شخصية، وبناء عليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ، وتم شراء تذاكر سفر ذات طابع شخصي لا علاقة لها بأعمال الكلية، وبناء عليه أوصى ديوان الرقابة المالية باسترجاع جميع المبالغ، وقد أيد ديوان الرقابة المالية كل ما ورد في تقرير شركة «ارنست ويونج» فيما يتعلق بالتجاوزات المرصودة في جانب العقود والمشتريات.

وقال وزير التربية د. النعيمي إن الوزارة بدورها قامت بإحالة جميع الردود المستلمة من قبل مجلس أمناء الكلية إلى كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية، لطلب الرأي الفني والقانوني في هذا الشأن ليتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، فور تسلم الرد من قبلهما، ولكن الوزارة لم تتلق الرد حتى تاريخه.

(التفاصيل)

قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي في رده على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم عبدالله مراد عضو مجلس النواب حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح المخالفات القانونية والتجاوزات الادارية والمالية في بوليتكنك البحرين:

يسر وزارة التربية والتعليم ان تتقدم إلى النائب عبدالحليم مراد عضو مجلس النواب بخالص التحية والتقدير على اهتمامه بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، وفيما يتعلق بالسؤال المقدم ونصه: (ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح المخالفات القانونية والتجاوزات الادارية والمالية في بوليتكنك البحرين، وما هي القرارات التي تم اتخاذها تجاه المخالفات في عمليات التوظيف والتعيين والبعثات والمميزات الخيالية الممنوحة لبعض المسئولين، وما هو مصير التقرير الذي أعدته شركة آرنست ويونغ والمتضمن المخالفات المالية والإدارية، وهل تم تفعيل توصيات التقرير ومحاسبة المخالفين باحالتهم إلى القضاء، مع تزويدنا بنسخة من تقرير شركة آرنست ويونغ وجميع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن). فإن الوزارة يسرها ان تقدم إجابتها على النحو التالي:

أولا: الاختصاص الزماني للوزير:

تنص المادة (١) من المرسوم رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) على انه (في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير: الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال الكلية والذي يصدر بتسميته مرسوم).

- بتاريخ ٦ إبريل عام ٢٠١١ صدر المرسوم رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ بتسمية الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وهو وزير التربية والتعليم.

وبناء على ما تقدم، فإن وزير التربية والتعليم يكون مسئولا عن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) أمام مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب ابتداء من تاريخ ٦ إبريل عام ٢٠١١م.

ثانيا: الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزير التربية والتعليم تنفيذا للمرسوم رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين).

فور صدور المرسوم رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات الآتية:

- تم مخاطبة وزارة المالية والتنسيق معها لتعيين مدقق خارجي للقيام بعملية المراجعة من الناحية المالية والإدارية، وقد تم تعيين شركة (آرنست ويونغ) للقيام بعملية المراجعة على جميع أعمال بوليتكنك البحرين من الناحيتين الادارية والمالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

- تم مخاطبة ديوان الرقابة المالية والإدارية للتدقيق في أعمال بوليتكنك البحرين (المشتريات والعقود) وفق خطة عمل الديوان لعام ٢٠١١م.

- بتاريخ ٢٧ يوليو عام ٢٠١١ تم تسلم تقرير شركة (آرنست ويونغ)، والذي تضمن الآتي:

١ - عدم التزام الإدارة بما نصت عليه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بإنشائها.

٢ - قصور في الالتزام بتطبيق مواد المرسوم الملكي القاضي بانشاء وتنظيم البوليتكنك.

٣ - التفويض بصلاحيات مجلس أمناء الكلية للرئيس التنفيذي من دون متابعة دقيقة.

٤ - عدم ثبات الهيكل التنظيمي وتغييره من دون الاستناد إلى دراسات واضحة.

٥ - هيكل الرواتب والعلاوات لا يتناسب مع وضع السوق ولا مع المسميات الوظيفية.

٦ - تشكيل هيكل الإدارة لا يتماشى مع الممارسات العامة للحكومة.

٧ - مصفوفة التفويض والصلاحيات غير مبينة بشكل مفصل مما يترك الباب مفتوحا للتأويل والاجتهاد.

٨ - عدم الالتزام بالإجراءات الحكومية في عمليات الشراء والتعاقد.

٩ - عدم الالتزام بقانون المناقصات.

١٠ - عدم الالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء.

١١ - الشراء من مصدر واحد/ والشراء بصورة عاجلة.

١٢ - التعاقد الخارجي مع مقاولين أجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال.

١٣ - وجود استثناءات عامة للمشتريات وعدم وجود توثيق مناسب لها.

١٤ - تعيين أشخاص من دون وظائف فعالة.

١٥ - تعيين موظفين من دون خبرات ومن دون مؤهلات ذات علاقة بوظائفهم.

١٦ - تجاوزات واضحة في عمليات التعيين في بوليتكنك البحرين (توظيف أشخاص للقيام بمهام ليست ذات أهمية، فمثلا توظيف شخص لمتابعة صيانة الدراجات الهوائية).

١٧ - عدم إعلان الوظائف بالصورة الصحيحة.

١٨ - شبهة في التواقيع على عقود التوظيف وسلامة المؤهلات والشهادات.

١٩ - دفع بدل الانتقال الوظيفي الواجب على مجلس التنمية الاقتصادية من خلال بوليتكنك البحرين.

٢٠ - صرف علاوات بنسبة اكبر من التخويل الممنوح للرئيس التنفيذي من قبل مجلس الأمناء.

٢١ - تجاوزات متعددة ومتنوعة في الرقابة الداخلية.

٢٢ ضعف في إدارة الموجودات الثابتة مما تسبب في وقوع الكثير من السرقات وهدر المال العام.

٢٣ - عدم وجود أنظمة وإجراءات تتعلق باستبعاد الموجودات.

٢٤ - انعدام وجود سياسة وإجراءات معتمدة موضوعة حيز التنفيذ فيما يتعلق بإدارة النقد.

٢٥ - وجود عمليات شراء بمبالغ كبيرة من دون تقديم دراسات جدوى.

- بتاريخ ٢٩ نوفمبر عام ٢٠١١ تم استلام تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي تضمن الآتي:

١ - عدم الالتزام بقانون المناقصات مما استدعى الديوان المطالبة باجراء تحقيقات في عدد المواضيع.

٢ - عدم الالتزام بتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الشراء.

٣ - استخدام بطاقة الائتمان البنكية لشراء أغراض شخصية، وعليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ.

٤ - شراء تذاكر سفر ذات طابع شخصي لا علاقة لها بأعمال الكلية، وعليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ.

٥ - وقد أيد الديوان كل ما ورد بتقرير شركة (آرنست ويونغ) فيما يتعلق بالتجاوزات المرصودة في جانب العقود والمشتريات.

- تم إحالة جميع الملاحظات التي تضمنها عدد من خطابات ديوان الخدمة المدنية التي تلقتها الوزارة والتي تؤكد وجود مخالفات ادارية وتجاوزات من قبل الإدارة التنفيذية في بوليتكنك البحرين إلى مجلس أمناء البوليتكنك، لاتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها مع أنظمة الخدمة المدنية بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون والحد من تلك التجاوزات والمخالفات.

ثالثا: الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المخالفات التي وردت في تقرير شركة (آرنست ويونغ)، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية:

بعد اطلاع الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم على التقريرين السابقين وما تضمناه من تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية، ومن توصيات تتعلق بتصحيح الجوانب الادارية والفنية بالكلية، تم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- تم مخاطبة مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) باعتباره السلطة المختصة بشئون الكلية وفقا للمرسوم الخاص بإنشائها، ليتولى تنفيذ ما ورد في التقريرين من توصيات.

- بتاريخ ٣١ اكتوبر عام ٢٠١١ تلقت الوزارة خطاب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) المتضمن رد الإدارة التنفيذية للكلية على ما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية.

- وبتاريخ ٣ يناير عام ٢٠١٢ تلقت الوزارة خطاب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) المتضمن رد الإدارة التنفيذية للكلية على ما ورد بتقرير شركة (آرنست ويونغ) مع ملخص نتائج التحقيقات التي قامت بها الكلية.

- قامت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بموافاة الوزارة بالخطة المزمع تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية للكلية لمعالجة الأخطاء والحد من التجاوزات.

- بدورها قامت الوزارة بإحالة كل الردود المستلمة من قبل مجلس أمناء بوليتكنك إلى كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية، لطلب الرأي الفني والقانوني بهذا الشأن ليتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، فور تسلم الرد من قبلهما، حيث انه لم تتلق الوزارة الرد حتى تارخيه.