انسجاماً مع توصية للمجلس الأعلى للمرأة في ضوء الدراسة التي أعدها في عام ٢٠٠٢ بناء على تكليف من جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، صدر قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٥ بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.

ومن هذا المنطلق تولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها.

وفي هذا الصدد، كشف الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف السيد عبدالجليل الحايكي عن وصول إجمالي المبالغ المصروفة للمنتفعين من صندوق النفقة حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠١١ إلى مبلغ -/٢٩٤,٦٥٩ ألف دينار بحريني، مشيراً إلى ان الميزانية المتوافرة تغطي احتياجات السنة الحالية والسنة القادمة أيضا.

وأشار الوكيل المساعد في تقرير خاص أعده المجلس الأعلى للمرأة في إطار التعاون بين الجهتين إن الميزانية المرصودة لعام ٢٠١١-٢٠١٢ هي -/٢٥٠٠٠٠ دينار وهي نفس قيمة الموازنات السابقة المقدمة من الحكومة لصندوق النفقة. إضافة إلى ما يتم إقراره من الجهات المختصة بالإضافة إلى المبالغ المسترجعة والهبات والوصايا والمنح وعوائد الاستثمار.

وأضاف إن الفئات المستفيدة من خدمات صندوق النفقة هم كُل من صدر له حكم بنفقة واجبه ان يتقدم للصندوق بطلب للحصول على نفقة، وقد حدد قانون صندوق النفقة الفئات المستفيدة من الصندوق ،على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين في حال تعذر استيفاءها من المحكوم عليه عن طريق محاكم التنفيذ لأي سبب من أسباب التعذر.

وفي سياق آخر، بين السيد الحايكي أن قانون النفقة نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة.

وفي إطار التنسيق والمتابعة بين ادارة الصندوق والمجلس الأعلى للمرأة كجهة داعمة ومختصة بشئون المرأة، أكد الحايكي أن صندوق النفقة يلبي طموح المرأة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم في مساعدة المنتفعات من الناحية الاقتصادية اللاتي تقدمن للصندوق من خلال دفع النفقة الواجبة لهن بدلا من المحكوم عليه، وساهم ايضا في إلزام والتزام المحكوم عليهم بالنفقة في سداد النفقة مباشرة للمنفذ لها في ملف التنفيذ في محكمة التنفيذ من خلال الملاحقة القضائية المستمرة للمحكوم علية وبعد تدخل ومتابعة الصندوق في ملف التنفيذ بواسطة محامي تم الاتفاق معه من قبل مجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بالترويج لخدمات الصندوق، أشار إلى ان مجلس إدارة الصندوق السابق قد اعتمد خطة إعلامية للترويج لخدمات الصندوق في وسائل الاعلام المحلية. وأوضح الحايكي أن الصندوق مستمر في تقديم أعماله بشكل جيد ضمن الموارد المتاحة، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود خطة لإكمال النظام الداخلي الآلي للصندوق بحيث يكون تفاعليا ويمكن لطالبي الخدمات والمستفيدين والمراجعين من إكمال إجراءاتهم من خلال شبكة الأنترنت مستقبلا علماً بأن أعمال الصندوق المنجزة من خلال الحاسب الآلي قد وصلت إلى ٩٠ % من الأعمال.

وأما إذا كان هنالك توجه لتعديل اللائحة الداخلية «للصندوق» أو نية لرفع سقف مبلغ النفقة في ظل ازدياد غلاء المعيشة، علقّ الحايكي قائلاً ''في وقت سابق تم تعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادرة بالقرار رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٧ بحيث تم إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي الى الفئات المنتفعة، ويضاف إلى المادة ٣ بند جديد برقم (٣) «المنتفعون من أولاد الزوجات البحرينيات شريطة إقامتهم الدائمة في مملكة البحرين» ولا مانع من تعديل أية مادة في القانون واللائحة إذا رأى القائمين على أعمال الصندوق ذلك كما تم استبدال نص البند (٣) من المادة (٩) من اللائحة بشأن «سقف مبلغ النفقة المصروف».

وفي سياق آخر، أشار الحايكي بخصوص التحايل على القانون إلى ضبط حالتين تم إحالتهما للنيابة العامة وهناك متابعة لهم من قبل محامي صندوق النفقة لاسيما وأن قانون «صندوق النفقة» نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ٦ أشهر لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة.

الإشهار

يأتي انشاء الصندوق الذي يعد من الادوات المساندة لحل مشكلات المرأة المطلقة امام القضاء استجابة وتنفيذا لتوصيات منتدى المرأة والقانون الذي عقد في البحرين عام ٢٠٠١ وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية بشأن انشاء صناديق النفقة.

الواجب الشرعي

حكمها الوجوب لقوله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته»، ولقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ويحق للزوجة اللجوء الى القضاء الشرعي لإلزام الزوج بالنفقة الشرعية ويجب على كل من وجبت عليه النفقة سواءً كان الزوج أو غيره أن يدفعها كان الزوج أو غيره أن يدفعها كزوجته أو ابناءه أو والديه.

الانطلاقة الفعلية

بدأ العمل الفعلي بالصندوق في وما زال مستمرا، كهدف رئيسي في حل مشكلات النساء المطلقات فيما يختص بالنفقات المتأخرة وامتناع المطلق عن دفع النفقة عن الفئة المستهدفة وهم الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً.

مميزات الصندوق

تمكن الصندوق من حل مشكلة بعض النساء البحرينيات اللواتي يعانين من مشكلات ذات علاقة بتأخر أو عدم صرف النفقة حيث يعتبر صندوق النفقة بمملكة البحرين الاول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يتمتع به من آلية مؤسسية لمواجهة مشكلات المطلقات وامتناع المطلق عن دفع النفقة، ويعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والاهلي من جهة اخرى في حل مشكلات نفقة المرأة المطلقة حيث أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية.

إجراءات صرف النفقة للمستحقين

يدعو مجلس إدارة صندوق النفقة أصحاب الطلبات المستوفية للشروط إلى تقديم طلباتهم إلى المكتب الخاص بالصندوق بالطابق الخامس بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية وملء الاستمارات وتقديم المستندات اللازمة.