كشفت وزارة المالية أن الدولة تتكفل بتحمل الفوائد المترتبة على الاقتراض التي تقدر بـ ٩٠ مليون دينار سنويا وهذا الرقم في ارتفاع مستمر للسنوات القادمة ولذلك تعمل الحكومة في الوقت الحالي من خلال استقطاع نسبة الـ ١% من المواطنين للمساعدة في ارجاع التوازن إلى الموازنة العامة من خلال تقليص فجوة العجز.

جاء ذلك في رد الحكومة على مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل الذي يحاول النواب جعله اختياريا وتحفظت الحكومة على ذلك.

وأضافت: يعتبر قانون التأمين ضد التعطل قانونا راقيا ويتم تطبيقه في الدول المتقدمة، وهذا القانون يكفل للشخص عند الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى وجود استمرارية للدخل، وهناك عدة دول بمجلس التعاون الخليجي تعمل في الوقت الحالي على تطبيق هذا النظام أسوة بمملكة البحرين، وهذا النظام فيه درجة من الكفالة الاجتماعية للمواطنين.

إن حجم العجز الهيكلي لا يمكن معالجته بقرارات محدودة، وإنما يحتاج إلى مجموعة من التغييرات في مجموعة من القوانين، أما بالنسبة إلى الضرائب فمن الممكن أن تفرض على أمور معينة، وهذه الأمور تحتاج إلى مناقشة، وإلى وضع قوانين خاصة، ومن الممكن أن تفرض هذه الضرائب على الشركات التي تعمل بمملكة البحرين، أما الشركات الخارجية التي تختار مملكة البحرين مقراَ لعملها فمن الصعب فرض ضرائب عليها، لأنها ستتجه إلى دول أخرى. وأما بخصوص دعم السلع الأساسية، فعندما تم وضع هذا القانون كانت نسبة الأجانب في البحرين ٢٠%، أما الآن فنسبة الأجانب تقدر بحوالي ٦٥%، لذلك تحتاج مملكة البحرين في المرحلة القادمة إلى وضع قوانين خاصة بالضرائب وتوجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين.