عقبت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم على الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية حول «إيقاف مدير مدرسة نالت المدرسة التي يعمل بها على تقدير امتياز في مراجعات هيئة ضمان الجودة» حيث أوضحت: أن جميع من تم إيقافهم عن العمل مع الخصم من الراتب، أيا كانت الأسباب والمدة- فإن سبب ذلك في جميع الأحوال، هو ارتكاب الموظف- بغض النظر عن موقعه أو مستوى أدائه أو درجته الوظيفية- لمخالفات منصوص عليها ضمن لائحة المخالفات والجزاءات المحددة في نظام الخدمة المدنية، وبعد أن يتم التحقيق معه وثبوت هذه المخالفة عليه بالدليل والحجة، ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه.

وعلى فرض أن المدرسة التي يعمل بها المخالف قد حصلت على تقدير ممتاز أو على جوائز أو غير ذلك من الانجازات، فإن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا لارتكابه تلك المخالفات ابتداءً، أو للتسامح معه في شأنها انتهاءً، كما أن ذلك لا يمنح الموظف أي حصانة ضد تطبيق القانون.

وأضاف بيان العلاقات العامة: من الجدير بالذكر- ومن باب التوضيح فقط - أن أداء المدرسة في مراجعات هيئة ضمان الجودة يشمل عدة جوانب مختلفة ومتنوعة، ولا يعود الفضل فيها إلى فرد واحد أو جانب واحد فقط.

وختمت العلاقات العامة البيان بالتوضيح أن الخلط بين أداء الموظف ومخالفته للقانون يأباه المنطق والعدل، ولذلك فإن أي محاولة للخلط في مثل هذه الأمور تبدو كمحاولة يائسة وغير منصفة، وغير مقبولة للتشكيك في نزاهة ما يتم اتخاذه من قرارات وفقا للقانون والأنظمة، ووفقا لأقصى درجات الدقة والإنصاف والنزاهة، علما أنه بإمكان أي موظف اتخذ ضده إجراء بسبب مخالفته للأنظمة أن يتظلم لدى لجنة التظلمات إذا كان متيقنا من أن القرار الصادر بشأنه غير مقنع له.