وقعت جمعية أوال النسائية الخميس الماضي اتفاقية تطوير مشروع القروض المتناهية الصغر «المايكروستارت والمايكروفايننس» مع شركتي النديم لتقنية المعلومات وشركة مستقبل الخليج للأعمال.

وأشارت رئيسة الجمعية لطيفة النجار إلى أن «فكرة مشروع المايكروستارت قائمة على منح قرض لأي مواطن أو مواطنة بحرينية لديه مشروع تجاري أو صناعي أو حرفي صغير وليس لديه سيولة مالية»، مبينة أن عدد عملاء المشروع منذ أول دفعة للقروض دفعت في العام ١٩٩٩ حتى بداية مارس من العام الحالي بلغ ٣٣٧٨ فرداً من الجنسين، وإجمالي عدد القروض ١٤٢٠٩ قروضً موزعة على ٣٣١ دفعة.

وذكرت أنه «يتم منح مبلغ مالي ٥٠ دينارا لكل مقترض، تم زيادتها بالتدريج إلى أن استفاد بعض العملاء في عام ٢٠١٢ بقرض قيمته ١٠٠٠ دينار»، وأردفت قائلة «في ٩ إبريل ٢٠٠٩ انتقل المشروع إلى مرحلة متقدمة وهي التمويل الأصغر (مايكروفايننس) وذلك بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المتحد، وتم من خلاله حتى الآن إصدار ٩٩ دفعة من القروض موزعة على ٤٢٧ فرداً من الجنسين».

واعتبرت النجار تدشين المشروع «نقلة نوعية أخرى للمشروع عن طريق أتمتة إجراءات إدارته لكي تلبي احتياجات المستفيدين من خدماته وذلك بمساعدة شركتين رائدتين في البحرين في مجال تقنية المعلومات هما شركة النديم لتقينة المعلومات وشركة مستقبل الخليج للأعمال».

وأضافت «شكلت نهاية التسعينات وما تبعها من سنوات نقلة نوعية لبرامج الجمعية حيث اتجهت لإنشاء المشاريع التنموية التي تهدف لرفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمرأة البحرينية بشكل خاص ولأسرتها بشكل عام، ومن بين هذه المشاريع مشروع القروض المتناهية الصغر (مايكروستارت) الذي تم تأسيسه العام ١٩٩٨ بدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على غرار بنك جرامين في بنغلادش الذي انتشل الأسر المدقعة الفقر من العيش تحت خط الفقر إلى مستوى معيشي أفضل».

وقالت «وضعت الجمعية نصب عينيها منذ تأسيسها في ٢٥ مارس ١٩٧٠ إقامة البرامج التي تستهدف المرأة البحرينية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، فأقامت في فترة السبعينات من القرن الماضي برامج محو الأمية وبرامج التوعية الأسرية والصحية والأسابيع الثقافية، كما طالبت الحكومة والمجلس التأسيسي عام ١٩٧٥ بمنح المرأة البحرينية حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس».

وتابعت «توجهت الجمعية في فترة الثمانينات والتسعينات للدفاع عن حقوق المرأة وتوعيتها بحقوقها، فشاركت في تأسيس لجنة للمطالبة بإصدار قانون للأحوال الشخصية، كما قدمت الاستشارة القانونية للمرأة».