أكد عضو اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج النائب خالد عبدالعال إجماع النواب الاعضاء في اجتماع بشأن التأخير غير المبرر من الوزير والادارة التنفيذية والادارية بطيران الخليج ومحاولة اخفاء المعلومات والوثائق بشأن التجاوزات التي كانت قد طلبتها اللجنة من الجهات المعنية منذ بدء تشكيلها اي اكثر من شهر مضى، متهماً اياهم بالتقصير وعرقلة عمل المجلس النيابي بشكل عام واللجنة البرلمانية بشكل خاص.

وبين عبدالعال في تصريحه: «انه تداركاً لما تبقى من وقت من عمل اللجنة واحتراماً لوقت المجلس المحدود، ارتأى النواب الاعضاء ان تقوم اللجنة بنفسها بدراسة منفردة تستعرض خلالها اهم الاستنتاجات والحقائق التي وقفت عليها بشأن تدهور اوضاع الناقلة الوطنية، وتبرز اهم الاسباب التي ادت إلى تدهور وضع الشركة إلى جانب القرارات الخاطئة التي انتهجتها الشركة من غلق محطات سفر مربحة وبيع طائرات وغيرها، مؤكداً ان اللجنة المعنية بدراسة اوضاع طيران الخليج سترفع توصياتها النهائية بشأن الامر قريباً وفق ماتراه مناسباً ويصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

وأكد أن اللجنة التي ترأسها النائب الشيخ عبدالحليم مراد مازالت متمسكة برأيها بشأن ايقاف التمويل وكل سبل الدعم المقدمة للشركة في ظل عدم تجاوب واهمال الحكومة والقائمين على الشركة للجنة البرلمانية، مشدداً على أن أي دعم مادي ومعنوي قادم سيكون مشروطاً بإصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية تقدمها الشركة كخطوة اولى، وهي تغيير شامل وجذري لمجلس الادارة الحالي واحلال مجلس انقاذ قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل الجوي محله، إلى جانب تغيير الادارة التنفيذية والادارية العليا بالشركة بالسرعة العاجلة والنظر إلى غيرها من الامور محل الخلاف.

وحذر النائب عبدالعال الادارة العليا بالشركة باللعب بورقة العمالة الوطنية العاملين بالشركة وما سيؤثر عليهم سلبياً من تبعات وقف الدعم او التمويل، مؤكداً في الوقت ذاته ان المجلس النيابي والسادة الاعضاء هم من اكثر الناس حرصاً واهتماماً في المحافظة على المواطنين العاملين وعدم التفريط بأي فرد منها، مشيراً الى أن السادة النواب لن يؤلوا جهداً في تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات «طيران الخليج» اذ ما شعروا عدم تحقيقهم للنتائج المرجوة من تشكيل هذه اللجنة.

كما تقدم عضو مجلس النواب النائب عبدالحميد المير باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية المتعاقدة مع شركة طيران الخليج، وإلغاء العقد المبرم بينهما، والاستعاضة عنها باستشاريين وطنيين مخلصين من ذوي الخبرة في هذا المجال.

وأشار المير في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن الشركة الاستشارية الأجنبية المتعاقدة مع شركة طيران الخليج لا زالت لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة الوطنية والمملكة، حيث تعمل على تحقيق الربحية والعائد المالي لها على حساب ما تقدمه من أعمال لشركة طيران الخليج والتي ثبت فشلها الذريع أمام الجميع.