أكد رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم تلتزم العدالة في توزيع المبالغ المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بالتساوي على جميع المحافظات بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين المجالس البلدية والوزارة، موضحا أن المجلس طلب من مكتب الوزير رسمياً إحصائية لكل المبالغ في بناء المنازل التي دخلت ضمن المشروع في جميع المحافظات الخمس، لكن الأخير لم يعط أي مستند أو رقم في هذا الصدد، وله الحق في أن يكشف عن الأرقام الحقيقية المصروفة على الطلبات في هذه المحافظات.

واستعرض ميلاد وثائق رسمية تتضمن معلومات بعدد المنازل المستفيدة من المشروع لعام ٢٠١١ بالنسبة إلى كل محافظة، إلى جانب المبالغ التي صرفتها وزارة شئون البلديات في كل محافظة.

وقال رئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، إن المبلغ الكلي الذي اعتمد لمناقصة الـ ١٠٠٠ منزل الأخيرة البالغة ٤٢ مليون دينار، وردت بشأنها معلومات مؤكدة تقول إن كلفة إنشاء هذه المنازل لا تصل إلى هذا المبلغ، وسيكون هناك فائض بين الاتفاقية والكلفة الحقيقة للمشروع، وأن هذا المبلغ حدد بناءً المبلغ التقديري لبناء هذه الدفعة، والفائض المتوقع لا يقل عن ٨ ملايين دينار. ونحن كمجلس نخلي مسئوليتنا من تحديد منازل يُعاد بناؤها من دون علم المجالس البلدي في حال كانت الوزارة تنوي الاستفادة من المبالغ الفائضة.

واشار إلى أن العدد الكلي للطلبات المنجزة في المحافظة لجنوبية بلغ ٢٤٥ طلبا بقيمة مليون ٧٥١ ألف دينار، أي بنحو ضعفين عن المبلغ المقرر اعتماده للمحافظة سنوياً (٥٠٠ ألف دينار سنوياً)، ومحافظة المحرق كان العدد ٤٤ طلباً نفذت جميعها بقيمة أكثر من ١٢٥ ألف دينار، وبعدها المحافظة الوسطى التي كانت لديها ٣٩ طلباً نفذت جميعها أيضاً بقيمة ١١٣ ألفاً ٥٠٣ دنانير، ثم المحافظة الشمالية التي كانت لديها ٧٥ طلباً نفذت جميعها بقيمة ١٣٣ ألفاً و٥٥٦ دينار، وأخيراً محافظة العاصمة التي نفذ فيها ٢١ طلباً بقيمة ألفين و٨٥٠ دينارا.

وأوضح مجيد ميلاد أن المنطقة الجنوبية تعتبر من أقل المناطق من حيث عدد المنازل، وحصلت على ضعفين علاوة على المبلغ المخصصة لها سنوياً بالنسبة إلى العام ٢٠١١، إذ تحصلت على مبلغ مليون ٧٥١ ألفاً بمقابل مناطق مازالت توجد لديها طلبات مدرجة على وقائم الانتظار ولم تنفذ، ومنطقة العاصمة حولت مبالغ فائضة لديها إلى مناطق أخرى فيها عدد أقل من المنازل. جاء ذك خلال مؤتمر صحفي.

وخلال المؤتمر قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، سيد أحمد العلوي وزارة شئون البلديات أجرت خلال الأشهر الأخيرة عمليات توظيف مخالفة للقانون ومن دون علم ديوان الخدمة المدنية، ولأفراد لا يملكون المؤهلات والشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف المزعومة.

أضاف العلوي أن المخالفات التي قامت بها الوزارة والمتعلقة بالتوظيف في البلديات الخمس جاءت بخارج القانون ولم تعلن في الصحافة، ولم تُجرَ أي مقابلات بخصوصها، ففي بلدية الشمالية شملت المخالفات ٤٣ موظفا، ١١ منهم لم يوافق عليهم ديوان الخدمة المدنية لعدم استيفائهم شروط التوظيف، كما أن المجلس بعث خطابات إلى الجهاز التنفيذي للاستفسار عن المقابلات والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف لكن لم يرد حتى الآن أي تعليق.

وفيما يتعلق بمشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، أفاد العلوي بأن هذا المشروع استهدف أقل من ذوي الدخل المحدود، فقد تعاطت المجالس البلدية مع شريحة لا تملك دخلاً أصلاً. والدولة بعد قرار وقف صرف المنح المالية وتحويل المشروع بنك الإسكان لصرف قروض بناء شخصية، لم تكشف أي تفاصيل ومعايير للتعامل مع هذا الملف، حيث اقتصر خطاب ورد من وزير البلديات في هذا الشأن يؤكد أن المشروع تحول فعلاً لبنك الإسكان، ولم يعقد الأخير حتى الآن أي اجتماع لإيضاح تفاصيل نقل المشروع في الوقت الذي تبقى فيه المجالس البلدي بحيرة من أمرها وخصوصا عند التعامل مع أصحاب الطلبات من المواطنين.

واختتم العلوي المؤتمر الصحفي بالحديث عن مشروعات تسبب وزير شئون البلديات جمعة الكعبي في تعطيلها عمداً في المنطقة الشمالية، وقال: الوزارة لم تخصص حتى الآن موازنة للمشروعات للعامين ٢٠١٢ و٢٠١٣، منها مشروعي ساحلي دمستان وكرزكان ومرفئيهما، وكذلك إيقاف تطوير ٨ مناطق ضمن حملة ارتقاء، وعدم تنفيذ طلبات لعوازل الأمطار لأكثر من ٢٠٠ منزل، وتعطيل لجنة مجمع الريف، وتعطيل ٥ مشروعات لحدائق. إضافة إلى هدم ١١ مسجداً في المنطقة الشمالية، والترخيص لإنشاء الجامعة الأوربية في هورة عالي على الرغم من رفض ممثل الدائرة.