تلقى الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير ردا من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية حول: إلى ما ورد في العدد رقم ١٢٤٠٦ بصحيفة «أخبار الخليج» الصادر بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٢م بشأن قانون التأمين ضد التعطل والفوائد المترتبة على الاقتراض الحكومي، وفيما يلي نص الرد:

- تنفي وزارة المالية بشكل قاطع ما ورد في المادة الخبرية التي نشرت في العدد رقم ١٢٤٠٦ من صحيفة «أخبار الخليج» الصادر بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٢م، ومفاده ان حصيلة النسبة التي يتم استقطاعها من الاجور لتمويل حساب التأمين ضد التعطل توجه للمساهمة في ارجاع التوازن إلى الميزانية العامة للدولة من خلال تقليص فجوة العجز المالي في الميزانية.

- النسبة المذكورة يتم توجيهها بالكامل إلى حساب التأمين ضد التعطل المنشأ، ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كحساب مستقل يدار لهذا الغرض من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل الصادر في ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٦، وبيانه كالتالي:

- ١ من الاجر يدفعها المؤمن عليه شهريا.

- ١ من اجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهريا، على ان يتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الاهلي.

- ١ من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهريا.

- التزمت الحكومة بسداد حصتها كاملة منذ انشاء الحساب وحتى الآن، وقد بلغت الحصيلة الاجمالية لهذه الحصة ٨٥,٨ مليون دينار موزعة كالتالي:

- ٨,٩ مليين دينار عن السنة المالية .٢٠٠٧

- ١٧,٨ مليون دينار عن السنة المالية .٢٠٠٨

- ١٩,٩ مليون دينار عن السنة المالية .٢٠٠٩

- ٢٠,٦ مليون دينار عن السنة المالية .٢٠١٠

- ١٨,٨ مليون دينار عن السنة المالية .٢٠١١

- يتم استغلال المبالغ المحصلة من حصة الحكومة وحصة صندوق العمل وحصة المؤمن عليهم في تنفيذ الاغراض التي انشئ من اجلها حساب التأمين ضد التعطل وفي مقدمتها، تقديم تعويضات وإعانات التعطل عن العمل والوفاء بالمصروفات الادارية السنوية للحساب بما لا يتجاوز ٧% من إيراداته السنوية، وذلك طبقا لاحكام المرسوم بقانون الخاص بالتأمين ضد التعطل الذي سبقت الاشارة اليه.

- تمثل فوائد القروض الحكومية والعجز في الميزانية العامة للدولة موضوعا منفصلا تماما لا يمت بصلة إلى موضوع التأمين ضد التعطل، ولا يتم بأي حال من الاحوال توجيه المبالغ المحصلة لاغراض حساب التأمين ضد التعطل إلى تغطية العجز. - ختاما تسجل وزارة المالية لصحيفة «أخبار الخليج» متابعتها المستمرة للموضوعات والقضايا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتؤكد تعاونها الكامل مع الصحيفة وغيرها من الصحف ووسائل الاعلام في كل ما من شأنه إجلاء الحقائق وتعميق وعي وإلمام المواطنين بهذه الموضوعات.

«أخبار الخليج» ترد:

من جانبها تؤكد «أخبار الخليج» ان جميع المعلومات التي تم نشرها في الخبر ليست اجتهادات من جانب الجريدة.. بل هي بيان مرفق ضمن جدول الاعمال لجلسة مجلس النواب حول مشروع التأمين ضد التعطل الذي يبحثه المجلس في جلسته الاعتيادية غدا الثلاثاء.. ويشمل البيان «خلاصة مرئيات ممثلي وزارة المالية»، ومرفق بالموضوع صورة من النص الوارد في البيان والذي يؤيد ما نشرناه من دون أي تبديل أو تحريف.