في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتجنب المصروفات غير الضرورية وتفعيل مبادئ المحاسبة والمحافظة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة، اجتمع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس مع سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات.

وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات فيما يتعلق بضبط المصروفات وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية بأقصى درجات الكفاءة والفعالية، حيث تم الاتفاق على تعزيز العمل بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والتأكيد على أن يكون طرح المناقصات وجميع الإجراءات المتعلقة بالشراء أو الاستئجار في حدود الاعتمادات المالية المقررة في الميزانيات المعتمدة، وخاصة بالنسبة الى المشاريع الكبرى التي يتجاوز المدى الزمني لتنفيذها أكثر من سنة مالية، وتعيين نقاط اتصال دائمة بين وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات للتنسيق تجاه العقود والمشاريع الحكومية، وذلك بحيث لا يتم البت في أية مناقصة أو طلب شراء إلا بعد التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.

وأشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالجهود التي يقوم بها مجلس المناقصات والمزايدات منذ إنشائه عام ٢٠٠٣، وبدوره في إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية وتكافؤ الفرص في كل الجوانب المتعلقة بالسياسات المالية الحكومية، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين وزارة المالية والمجلس فيما يتعلق بضبط الإنفاق الحكومي وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية طبقاً للبرامج المقررة.

ومن جانبه نوه المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات بتصريح بحرص مجلس المناقصات والمزايدات على التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في ظل تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وبالدور الكبير الذي يلعبه مجلس المناقصات والمزايدات في حماية المال العام وتحقيق أعلى مستويات الإنصاف والعدالة في الأداء الحكومي الذي كان له مردود ايجابي في النمو والازدهار الاقتصادي في مملكة البحرين.

وفي هذا السياق فإن المجلس يقوم بتوجيه الجهات الحكومية الخاضعة للقانون إلى ضرورة الالتزام بموافاة المجلس بتأكيد كتابي من وزارة المالية على توافر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات الشراء.

وأصدر المجلس عدة تعاميم بشأن ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة على توافر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في إجراءات طرح المناقصة. بالإضافة إلى أن موافقة المجلس على إجراءات الشراء والترسيات وتجديد العقود دائماً ما تكون مشروطة بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، بما في ذلك تغطية العجز في الميزانية بين مبلغ الكلفة التقديرية ومبلغ الإرساء في حالة وجود عجز، كذلك يقوم المجلس بتوجيه الجهة المتصرفة التفاوض مع صاحب العطاء الأقل سعراً لتخفيض السعر ليصل في حدود الكلفة التقديرية للمشروع إن كان سعره أكثر من قيمة الكلفة التقديرية للمشروع.

كما أكد الوزير رئيس مجلس المناقصات والمزايدات على ضرورة مواصلة التعاون بين المجلس ووزارة المالية لتعزيز العمل بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات الحكومية لضبط الإنفاق الحكومي ولضمان كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة فإن المجلس يسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين إجراءات المناقصات وعدم تأخير المشاريع الحكومية بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك بالدراسة والبت في جميع الطلبات التي ترد إليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في فترة زمنية قصيرة لما فيه خير وتحقيق للمصلحة العامة للمملكة.