من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مملكة البحرين إلى ١.٥ في المائة للعام ٢٠١١، وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع النمو الكبير البالغ ٤.١ في المائة المسجل في العام ٢٠١٠، حيث أدت الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد البحريني انتعاشا قويا، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة ٣.٦ في المائة خلال العام ٢٠١٢، كما يتوقع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، وأن تسترد القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع السياحة، والقطاع المالي عافيتها بعد التقلبات التي شهدتها خلال العام ٢٠١١.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن البحرين – على عكس الدول الخليجية الأخرى- تعتمد بشكل أقل نسبيا على إيرادات قطاع النفط والغاز التي شكلت ٢٤.٨ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام ٢٠١٠، لذا فإن اقتصادها يعتبر أقل تأثرا بتغيرات أسعار النفط. وبناء على ذلك، فإن الفائدة التي ستعود على الاقتصاد البحريني في حالة ارتفاع أسعار النفط، ستكون محدودة.

وبالعودة إلى الفترة ما بعد الأزمة المالية، نجد أن الاقتصاد البحريني قد تأثر سلبا بالأزمة خلال العام ٢٠٠٩، وسجل معدلات نمو سنوية سلبية على مستوى جميع القطاعات، حيث وضعت الأزمة المالية العالمية نهاية للنمو الاقتصادي السريع الذي شهدته دول الخليج، ولم تكن البحرين مستثناة من ذلك.

ويرجع تأثير هذه الأزمة بصفة أساسية إلى الانخفاض الحاد الذي سجلته أسعار النفط، وتشديد شروط الائتمان.

علاوة على ذلك، أظهر النشاط الاقتصادي تباطؤا حادا، مما يبين الصعوبات التي واجهها قطاع الخدمات المالي، وثبات معدل إنتاج الهيدروكربونات كما تضررت بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، حيث تراجع معدل إنتاجهما بنحو ٢.٧ في المائة، و٢.٦ في المائة على التوالي، كما، انخفض معدل نمو قطاع العقارات بسبب نقص السيولة والائتمان المصرفي، وتراجع ثقة المستثمرين.

ورغم ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعا كبيرا، منذ الانخفاض البالغ ١٢.٨ خلال العام ٢٠٠٨، ليرتفع بمعدلي ١٧.٦ في المائة و١٦,٦ في المائة على التوالي خلال عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ مدعوما بارتفاع أسعار النفط، وانتعاش الاقتصاد العالمي.

إضافة إلى قطاع النفط والغاز، يعتبر قطاع الخدمات المالية مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد البحريني.

نمو الناتج المحلي للقطاعين النفطي وغير النفطي

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاسمي للقطاع غير النفطي بنسبة ٦.٢ في المائة خلال العام ٢٠١٠ بعد أن سجل انخفاضا بنسبة ٤.٣ في المائة خلال العام ٢٠٠٩، ومن ناحية أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته ٢٢.٥ في المائة خلال العام ٢٠١٠ مما يبين التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. حيث ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك بنسبة ٢٦.٨ في المائة ليصل متوسط سعر برميل النفط إلى ٧٧.٤ دولارا أمريكيا خلال العام ٢٠١٠، ولكن هذا الارتفاع جاء نتيجة للانخفاض الهائل الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط خلال ٢٠٠٩، عندما تراجع بنسبة ٢٩.٤ في المائة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، وسط ركود الاقتصاد العالمي.

وكما يتبين من الجدول أدناه، قفزت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى ٢٩.٢ في المائة في النصف الأول من العام ٢٠١١ بالمقارنة مع ٢٤.٨ في المائة خلال العام ٢٠١٠، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الهائلة التي سجلتها أسعار النفط التي تجاوزت ١٠٠ دولار أمريكي للبرميل نتيجة لتأثير ثورات الربيع العربي.

الناتج المحلي حسب النشاط الاقتصادي

تعتبر قطاعات النفط والغاز، والخدمات المالية، والصناعات التحولية القطاعات الثلاثة الأساسية في الاقتصاد البحريني، حيث حقق قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي أكبر نسبة مساهمة في الناتج المحلي خلال العام ٢٠١٠، بلغت ٢٤.٨ في المائة تلاه قطاعي المؤسسات المالية المجمعة، والصناعات التحويلية اللذان شكلا ٢٠.٦ في المائة و١٥.٤ في المائة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي.

علاوة على ذلك، تعتبر البحرين الأقل اعتمادا على عائدات النفط مقارنة بالدول المجاورة لها في المنطقة. ومع ذلك، ما زالت إيرادات النفط تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي كما ذكرنا أعلاه، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع النفطي خلال العام ٢٠١٠، ومن المرجح أن تبقى مرتفعة خلال العام ٢٠١١ بسبب الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام.

من جهة ثانية، ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة بلغت ٢٠.٥ في المائة خلال العام ٢٠١٠، ويقود قطاع الصناعات التحويلية كل من شركة نفط البحرين، وشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية، وألمنيوم البحرين، والتي شكلت ٧٠ في المائة من قطاع الصناعات التحويلية كما في العام ٢٠٠٨ وفقا لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني. وقد ساعد ارتفاع أسعار المواد البتروكيماوية والألمنيوم على نمو هذا القطاع.

من ناحية ثانية، شهد الناتج المحلي لقطاع الخدمات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية نموا محدودا بلغت نسبته ٥.٩ خلال العام ٢٠١٠، بعد الانخفاض الذي سجله خلال العام ٢٠٠٩، وتأثر قطاع الخدمات المالية في البحرين سلبا بسبب الضائقة التي مرت بها أسواق الائتمان خلال العام ٢٠٠٩ والتي أدت إلى انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.

ومن بين القطاعات الأخرى الهامة في الاقتصاد البحريني، قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٩.١ في المائة، وقطاع التجارة الذي نما ناتجه الإجمالي بنسبة ٧.٨ في المائة.

علاوة على ذلك، حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات الحكومية الأخرى نموا ضئيلا بلغ ٣ في المائة خلال العام ٢٠١٠، في حين شهد قطاع المحاجر، أعلى نسبة نمو سنوي مركب بلغت ٢٢.٧ في المائة.