أعلن بنك البركة الإسلامي ش.م.ب (م)، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، مواصلته تحقيق النتائج المالية الجيدة خلال عام ٢٠١١.

وزاد البنك دخله التشغيلي بنسبة ٥١% خلال عام ٢٠١١، علاوة على ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة ١٨.٧% ومحفظة التمويل والاستثمارات بنسبة ١٩.٥% ومجموع الودائع وأصحاب حسابات الاستثمار بنسبة ١٣.٥% في نهاية ديسمبر ٢٠١١ بالمقارنة مع ما كانت عليه في ديسمبر ٢٠١٠.

وتؤكد هذه النتائج سلامة استراتيجية أعمال البنك ونمو أنشطته في كل المجالات، وخاصة في السوقين الرئيسيين لأعماله وهما سوقا البحرين وباكستان.

وأظهرت البيانات المالية للبنك للعام ٢٠١١ أن صافي الدخل بلغ ٩٧٨ ألف دينار بحريني خلال العام ٢٠١١ بالمقارنة مع ١.٧٥ مليون دينار بحريني خلال العام ٢٠١٠. ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة ٦١% بسبب الدمج الكامل لمصاريف عمليات البحرين وباكستان للمرة الأولى عام ٢٠١١، حيث انخفض صافي الدخل التشغيلي أيضا بنسبة ٦.٣% ليبلغ ١,٤٦ مليون دينار بحريني عام ٢٠١١.

أما إجمالي الدخل التشغيلي، وهو الذي يعكس جودة عمليات البنك وقوة موارده، فقد ارتفع بنسبة ٥١% عام ٢٠١١ ليبلغ ١٦.٢ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ١٠.٧ ملايين دينار بحريني عام ٢٠١٠.

ويعكس تحسن إجمالي الدخل زيادة أعمال البنك في البحرين وباكستان وتحسن جودة الموجودات المدرة للدخل في مقابل تراجع حجم الموجودات المتعثرة علاوة على ارتفاع الدخل من عمليات تمويل التجارة الخارجية وترتيب عمليات التمويل الجديدة.

وتظهر الحسابات المالية للعام ٢٠١١، زيادة في إجمالي موجودات البنك وبنسبة ١٨.٧% ليبلغ ٦٠٢.٤ مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر ٢٠١١ بالمقارنة مع ٥٠٧.٦ ملايين دينار بحريني في ديسمبر ٢٠١٠، وذلك ناجم عن ارتفاع أنشطة البنك في البحرين وباكستان والذي انعكس بشكل إيجابي على كل بنود الميزانية الرئيسية، حيث ارتفعت محفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة ١٩.٥% لتبلغ قيمتها ٤٧٠.٩ مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر ٢٠١١ نتيجة ترتيب عمليات تمويل جديدة وزيادة عمليات تمويل التجارة الخارجية والتمويل الاستهلاكي.

وتم تمويل تلك الزيادة عن طريق زيادة الودائع وحسابات الاستثمار بنسبة ١٣.٥% لتبلغ ٤٨٤.٢ مليون دينار بحريني في ديسمبر ٢٠١١، مما يعكس متانة الموارد المالية للبنك. وبلغ مجموع حقوق المساهمين ٦٧.٤٢ مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر ٢٠١١.

كما تظهر الحسابات المالية للبنك للربع الرابع من العام ٢٠١١ أن البنك حقق صافي خسارة قدرها ٣٧٩ ألف دينار بحريني بالمقارنة مع ١.٤ مليون دينار صافي ربح خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٠.

ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بسبب الدمج الكامل لعمليات البنك في كل من البحرين وباكستان. أما مجموع الدخل التشغيلي فقد ارتفع بنسبة ٦٦% ليبلغ ٤.١ ملايين دينار بحريني، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة ١١١% ليبلغ ٣٩٥ ألف دينار في الرابع من العام ٢٠١١ وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠١٠.

وبضوء هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي خالد راشد الزياني لقد كان العام ٢٠١١ عاما صعبا محليا وإقليميا وعالميا، واتسم بتفاقم المشاكل الاقتصادية عالميا، وخاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة مما ولد بيئة غير مواتية للأعمال والمصارف في العالم. مع ذلك، يسعدنا أن نشهد الأداء الجيد لبنك البركة الإسلامي والذي تحقق بفضل من المولى أولا، ثم الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة البنك لتوسيع أنشطته وأعماله على كل المستويات استنادا إلى استراتيجيات الأعمال المرنة والمتنوعة التي دشناها العام الماضي والتي تتضمن العديد من المبادرات في مجال تنويع المنتجات والتوسع في شبكة الفروع، وتعزيز عمليات تمويل التجارة الخارجية وغيرها من المبادرات التي كان لها انعكاسات جيدة على نتائج البنك».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف «من دون شك كان العام ٢٠١١ عام تحدٍ بالنسبة إلينا جميعا نظرا لما شهده من تطورات اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية معاكسة. وقد واجه البنك كل ذلك بتنفيذ سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي كان لها تأثيراتها الايجابية الواضحة على أداء البنك خلال العام ٢٠١١، حيث كان لتحويل فروع البنك في باكستان إلى مصرف إسلامي تجاري مستقل بعد عملية الدمج التي تمت مع بنك الإمارات الإسلامي العالمي في باكستان، ومن ثم عملنا على تفعيل فروع البنك وتحويلها الى الربحية تأثيره الإيجابي الواضح على مسيرة البنك. كما واصلنا في البحرين عملنا الدءوب لإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، وفتح المزيد من الفروع وتعزيز الموارد الرأسمالية، ومواصلة بناء القوى البشرية والتقنية للبنك، وهي عوامل تضافرت في تحقيق النتائج الطبية للبنك خلال عام ٢٠١١».

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد عيسى المطاوعة «لقد ركزنا خلال عام ٢٠١١ على تكثيف جهودنا التسويقية سواء من خلال بناء علاقات عمل بناءة مع الشركات الصناعية والتجارية الكبرى في البحرين بهدف تلبية احتياجاتها المصرفية والمالية، وتوسعة العلاقات مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأيضا مع المؤسسات المصرفية والمالية، أو من خلال توسعة شبكة الفروع وتفعيل عملياتها وزيادة أجهزة الصرف الآلي في كل من البحرين وباكستان أو من خلال القيام بالحملات والعروض الترويجية الجذابة وإطلاق المزيد من المنتجات المتطورة».