أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون بشأن الدين العام «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، مؤكدة أن حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة. ويحدد مشروع القانون نسبة الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة ٤٠% لكل منهما- على خلاف رغبة وزارة المالية.

ورأت اللجنة أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي، كما أن التسارع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمته يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة، لأنهما يؤكدان نزعة الدين العام إلى التنامي. وأكدت ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة ووفقا للنسبة الملائمة، حيث إن مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة، فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون يعد أشمل وأكثر تفصيلاً من قانون مصرف البحرين المركزي، إلا أن هناك الكثير من الأحكام متناثرة بينهما، لذا يجب توحيدهما في قانون واحد، على أن ينص مشروع القانون على إلغاء القوانين الأخرى المتعلقة بذات الموضوع، لكي لا يكون هناك أكثر من مرجع قانوني لتنظيم الدين العام.

وفيما يتعلق بالشبهة الدستورية في المادتين (٦، ٨)، فقد استمعت اللجنة إلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان حيث أوضح أن حكم المادتين (٦، ٨) يتعارض مع حكم المادة (١٠٨) من الدستور والتي نصت على أن «تعقد القروض العامة بقانون»، مما يعني أن الموافقة على القروض يكون من اختصاص السلطة التشريعية، ويجب أن يصدر قانون لكل قرض على حدة، وعلى الرغم من أن مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على هاتين المادتين فإن الشبهة الدستورية ما زالت قائمة فيهما؛ وعليه رأت اللجنة تعديل النص لإزالة الشبهة الدستورية.

وقد لاحظت اللجنة أن مشروع القانون يعتمد على أساس أن مكامن الضعف في إدارة الدين العام قد تكون بحد ذاتها مصدرا لعدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي، أو السبب في انتشار الصدمات الاقتصادية المنبثقة من نواحٍ اقتصادية أخرى.

من جهتها، قالت وزارة المالية إن السياسة الاقتصادية العامة لمملكة البحرين تتجه نحو التقليل من حجم الدين العام والسعي إلى جعله ضمن مستويات مناسبة بحيث لا تؤثر بشكل سلبي على الميزانية العامة أو على تصنيف مملكة البحرين الائتماني، مبينة أنها لا تمانع أن يكون إجمالي الدين العام مرتبطا بشكل مباشر بإجمالي الناتج المحلي، وذلك وفقًا للنسبة المقترحة في القانون.

وبينت في ردها على استفسارات اللجنة، أن وجود حد أقصى للدين المحلي أو الخارجي والبالغ نسبته ٤٠% من الناتج المحلي الإجمالي لا يتناسب مع المرونة المطلوبة للوزارة والتي تتيح لها التعامل مع احتياجاتها المالية وفقًا للأوضاع المحلية والدولية، وعليه ترى الوزارة إلغاء المادتين المتعلقتين بالحد الأقصى للدين المحلي أو الخارجي أو رفع النسبة إلى ٦٠%.

وأوضحت أن الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في مشروع القانون لإصدار أدوات الدين العام وفتراته والعوائد، يستلزم عرض كل هذه التفاصيل على مجلس الوزراء لإصدار قرارات وزارية؛ مما يشكل عائقًا لعمليات الإصدار التي يجب أن تتوافق بشكل آني مع الالتزامات المالية الحكومية. وعليه ترى الوزارة أن توضع مادة يتم بموجبها منح الحكومة المرونة اللازمة في حالة احتياجاتها لأية أموال في غير الأغراض المبينة في المادة ٧ من القانون، وتكون هذه الاحتياجات مبررة.

ورأت ضرورة الاسترشاد بالمرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٧ بإصدار سندات التنمية.

وبخصوص المادة (٢٠)، فقد أوضحت وزارة المالية أن هذه المادة تقيد الحكومة في حالة الاقتراض المباشر عند تعذر الاقتراض عن طريق إصدار السندات سواء في الأسواق المحلية أو الدولية، لذا يجب أن تكون هناك مرونة حتى تستطيع الحكومة أن تقترض من البنوك مباشرة، وبينوا أن الوزارة تصدر كتيبات دورية ومفصلة عن نسبة الاقتراض المحلي. فيما أوضح ممثل مصرف البحرين المركزي أنه سبق أن أبدى اعتراضه على هذه المادة بسبب تقييد الحكومة في الاقتراض.

كما أوضح بعض أعضاء اللجنة أنه في حال عدم وجود هذا الحظر فإنه ستترتب عليه أعباء على الأجيال القادمة وعلى تصنيف البحرين المالي، وبالتالي يمكن أن يكون الحظر في حدود نسب معينة.

وفي إجابة عن استفسار اللجنة حول المرجعية القانونية للاقتراض المحلي فقد أوضح ممثلو وزارة المالية أن الاقتراض المحلي يستخدم كأداة من أدوات توجيه الاقتصاد وحاجته، ووضع سقف للاقتراض المحلي خاضع لجوانب فنية ومتغيرات اقتصادية وبحاجة إلى جهة فنية مختصة.

وفيما يتعلق بسقف الاقتراض بـ ٦٠، رأت وزارة المالية أن نسبة الدين العام الداخلي والخارجي يجب ألا يحدد بسقف معين لأن فيه تقييد للوزارة والعمل الحكومي ويتعارض مع الواقع العملي، ويرون أن تكون النسبة ٦٠% كإجمالي للدين العام الخارجي والداخلي وعدم تقييدها بـ ٤٠ لكل منهما.

وأضافت الوزارة أن مشروع القانون قد يثير مشكلات عملية عند تطبيق أحكامه، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعاقة المرونة المطلوبة عند إصدار أدوات الدين العام، مقترحة إعادة النظر فيه وإعادة صياغته مع الحكومة ليكون متكاملاً، وخاصة أنه يتضمن عددا من المصطلحات القانونية والفنية الدقيقة التي تحتاج إلى تعريف واضح في ضوء النظام التشريعي المعمول به في الدول، ومنعا لحدوث أي لبس عند التطبيق.