أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، والسيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات، أن ترك شركة طيران الخليج من دون تحرك جذري حاسم ومساندة إيجابية سوف يمثل تهديدا مباشرا لقدرتها على البقاء والاستمرار وتجاوز التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن.

ودعا الوزيران السلطة التشريعية إلى سرعة المبادرة بالوقوف إلى جانب الناقلة الوطنية والموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية ٢٠١٢ يخصص منه ٦٦٤,٣ مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس وخصص لبحث الخيارات المتعلقة بمستقبل شركة طيران الخليج وتصورات الحكومة في هذا الشأن، والذي عقده الوزيران مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ورؤساء وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع الناقلة الوطنية.

وقد قدم الوزيران خلال الاجتماع عرضا للتحديات الجوهرية التي تواجه طيران الخليج والتي تؤثر بصورة مباشرة في وضعها المالي والعمق الذي تمثله كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات.

(التفاصيل)

أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والسيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات أن ترك شركة طيران الخليج من دون تحرك جذري حاسم ومساندة إيجابية سوف يمثل تهديداً مباشراً لقدرتها على البقاء والاستمرار وتجاوز التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن.

ودعا الوزيران السلطة التشريعية إلى سرعة المبادرة بالوقوف إلى جانب الناقلة الوطنية والموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية عام ٢٠١٢ يخصص منه ٦٦٤,٣ مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع أمس الذي خصص لبحث الخيارات المتعلقة بمستقبل شركة طيران الخليج وتصورات الحكومة في هذا الشأن، والذي عقده الوزيران مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رؤساء وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع الناقلة الوطنية.

وقدم الوزيران خلال الاجتماع عرضاً للتحديات الجوهرية التي تواجه طيران الخليج والتي تؤثر بصورة مباشرة على وضعها المالي والعمق الذي تمثله كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات.

وتم التوضيح بأن هذه التحديات يتعلق بعضها بتراكمات استراتيجية ومالية وإدارية ويتعلق البعض الآخر بتطورات متلاحقة تم رصدها على مدى السنوات الأخيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأحداث التي شهدتها المملكة، والتطورات على مستوى المنطقة، والتراجع الحاد في حركة المسافرين على جسر الملك فهد، وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والارتفاع الكبير في أسعار الوقود في الأسواق العالمية، كما تم التنويه بالطابع الإقليمي الخاص الذي يميز صناعة الطيران المدني في المنطقة والذي يجعل منها طبقاً لتقديرات الخبراء المنطقة الأكثر حدة فيما يتعلق بالمنافسة على مستوى العالم.

وقد استمع الوزيران إلى جميع الملاحظات ووجهات النظر التي تمت إثارتها في هذا الشأن، وأكدا على أهمية هذه الملاحظات وأنه سيتم متابعتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بأقصى سرعة، كما أكدا على استمرار التعاون مع السلطة التشريعية تجاه هذا الموضوع الحيوي وصولاً إلى الصيغة التي من شأنها الحفاظ على مستقبل الناقلة الوطنية ودعم مكاسب ومنجزات الاقتصاد الوطني وتكريس قدرته التنافسية على الساحة الدولية.