دعا الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل شئون البلديات والزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تحديد عدد القرى التي سوف يتم العمل عليها خلال عام ٢٠١٢ في كل محافظة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها والميزانية المقررة لكل منها، وإعداد تقرير بشأنه وعرضه في الاجتماع القادم.

وجاء ذلك في اجتماع فريق المبادرات الاستراتيجية لمناقشة موضوع مبادرة مشروع تطوير القرى ١,٥,١,٥ الذي عقد في مبنى الوزارة برئاسة وكيل الوزارة وبحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة ومدير إدارة التخطيط الهيكلي وخبير التطوير الإداري ورئيس قسم التنسيق والمتابعة.

كما دعا الدكتور أبو الفتح إلى التنسيق مع إدارة التنمية الحضرية لكي تكون الجهود متكاملة بين ما يقوم به فريق المبادرة والمسئوليات المناطة بتلك الإدارة في هذا المجال، وبيان ما تم بشأنه وعرضه في الاجتماع القادم. بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى وعقد الاجتماعات مع ممثليها لأخذ رأيهم في الخطط المقترحة من قبل الوزارة وعرض مسودة التقرير في الاجتماع القادم تمهيداً لرفعه إلى الإدارة العليا، والتنسيق مع إدارة الموارد المالية لتحديد الميزانية المطلوبة للتوظيف الاحتياجات الأخرى لتنفيذ المبادرة وعرض ما تم بشأنه في الاجتماع القادم.

ومن جهة أخرى وجه الوكيل إلى إعداد خطاب إلى مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء السيد خالد فخرو للإسراع في الإجراءات المرتبطة بتمرير مسودة القانون، وذلك لوجود تأخير في الانتهاء من مراحل اعتماد القانون حيث أنه ومن المقرر بحسب الخطة المعتمدة للتنفيذ أن يكون قد صدر في ٠٢/٠٢/٢٠١٢. وإعداد خطاب آخر إلى عدد من المنظمات الدولية عن إمكانية مساهمتهم في رعاية وتبني تنفيذ مشروع المباني الخضراء في الوزارة من خلال تعيين شركة استشارية تقوم بوضع المتطلبات الفنية لذلك.

وأوضح الوكيل أن المبادرة ستغطي الحيز العمراني القديم لجميع القرى الرئيسية التي تم تحديدها ضمن حدود تعداد السكان في المملكة، وسوف تلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي، وسيتم التركيز فيها على مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للقرى مع الأخذ في الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير السكن المناسب والخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق مع الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية التاريخية للمنطقة، وإيجاد المساحات المفتوحة والمرافق ومواقف السيارات وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية. وستلبي هذه المبادرة احتياجات القرى الرئيسية المستقبلية وتوسعها السكاني باستخدام المساحات المتاحة في القرى وامتداداتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية للقرى في إطار التراث الوطني وهويته.

وأشار الوكيل انه تم مناقشة موضوع توسيع نطاق المبادرة ومراجعة مجال عملها بحيث تحتوي على مناطق ذات طابع حضري متدهور بالإضافة إلى مناطق القرى، مضيفا انه جاري العمل على تقييم احتياجات القرى الفردية والمناطق المستهدفة بالتعاون مع المجالس البلدية هذا وقد تم عرض المبادرة على مجلس بلدية المنامة وتبين أن هناك تعاون من قبلهم للمضي في تنفيذ هذا المشروع. كما تم تطوير قاعدة بيانات شاملة للقرى الفردية والمنطقة المستهدفة التي تغطيها هذه المبادرة

وأضاف أبو الفتح ان العمل جار على قائمة الأولويات من القرى والمنطقة المستهدفة بالتنسيق مع المجالس البلدية. ووضع خطة شاملة لإنعاش المناطق المستهدفة والتنسيق مع الشركاء.

ومن جهة أخرى استعرض الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ سير عمل المبادرة وأوضح أن الشركة التي قامت بإعداد متطلبات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الفريق السابق تم تكليفها للقيام بمراجعة الخطة السابقة وتحديث البيانات الواردة فيها وتسليمها مع نهاية شهر إبريل عام ٢٠١٢.كما أفاد بأنه تم العمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة من خلال تطوير عدد من الواجهات البحرية في كل من (ساحل عسكر وساحل الدور ساحل البديع وساحل قلالي).