استغرب النائب المستقل عيسى الكوهجي الأصوات التي تدعو إلى فض وإلغاء شركة طيران الخليج، متسائلا «هل من المعقول أن تكون مملكة البحرين من دون ناقل رسمي؟!».

وأضاف الكوهجي «نعم، نريد إيقاف أية تجاوزات في الشركة، ونرغب في الحفاظ على المال العام، ولكن ليس بإلغاء شركة هي الناقل الوطني، إذ ان في ذلك تبعات اقتصادية ودبلوماسية جمة يبدو أنها ليست محط تقدير من تلك الدعوات».

وقال «الناقل الوطني له أهمية قصوى في دعم اقتصاد البلد، والحفاظ على خصوصيته، بل له دور مهم وحيوي وأساسي في حالة دخول المنطقة بأوضاع غير مستقرة».

وأوضح أن «هناك عائلات كثيرة تعتمد على هذه الشركة في قوتها، إذ ان العاملين في طيران الخليج سيتعرضون لأضرار فادحة جراء تسريحهم إذا ما تم إقرار فض وإلغاء الشركة، وهو أمر يجب ألا نغفل عنه بتاتا، بل يجب عدم القبول به بأي حال من الأحوال».

وأشار إلى أن «على مجلس النواب أن يمارس دوره الرقابي بصرامة مع «طيران الخليج»، فلا أجد مانعا من إنقاذ الشركة بشروط تحميها وتحمي الأموال العامة، وهذا التوجه هو صوت العقل والمنطق».

ورأى أن «دعم الشركة بحسب خططها ونتائجها بشكل دوري سيكون له مردود إيجابي، إذ من الممكن أن يوافق مجلس النواب على الدعم عبر خريطة مراحل ودفعات، بعد الانتهاء من كل مرحلة يجب على الشركة أن تقدم إلى المجلس ما أنجزته لإقرار استمرار الدعم للمرحلة الثانية».

ولفت إلى أن «على الشركة أن تقدم تقاريرها بشكل دوري في فترات متفق عليها مع السلطة الرقابية والتشريعية، لتخضع للتدقيق والفحص والمتابعة، فإذا اقتنعت السلطة بإنجازات الشركة ومصروفاتها والتزامها بالخطة الموضوعة يتم إقرار دفعة الدعم للمرحلة التي تليها، بحسب نسبة الإنجاز وتحقيق الأهداف اعتمادا على الخريطة أو المرحلة المتفق عليها سابقا».

وأكد أن «هذه الطريقة ستجعل المجلس النيابي على اطلاع ومتابعة دائمة بالتزامات الشركة مقابل الدعم، وتقييم خطط الشركة وإدارتها مما يعني شراكة أصيلة في النهوض بالناقل الرسمي بدلا من إلغائه».

وعن دعوات تغيير بعض الشخصيات التي تدير الشركة أفاد الكوهجي «لست ضد تغيير أية شخصيات تعوق تطور الشركة ونهوضها، ولكن لا يجب أن يكون ذلك من أجل حصول هذا التيار أو ذاك على المناصب مثلما حاول البعض الإيحاء بأنهم الأفضل».

وشدد على أن «المال العام والشركات الاقتصادية الكبرى ليست كعكة يتم تقسيمها بين هذا وذاك، هي ملك للشعب البحريني كله تخدم الوطن لا تيار من دون آخر، وبالتالي على الجميع أن يسعى الى المصلحة البحرين والابتعاد عن المهاترات رغبة في مصالح ضيقة».

أيد الكوهجي أن «يدير شركة طيران الخليج شخصية وطنية صاحبة خبرات سابقة، بحسب معايير محددة ومنها أن يكون قد أدار شركة لا يقل تداولها المالي عن ١٠٠ مليون دينار سنويا، إذ هناك اختلاف كبير في الإدارة والعقلية لشركة لا يتجاوز رأس مالها ٢٠ مليون دينار، وشركة بمئات الملايين كطيران الخليج، الذي يقارب تداولها السنوي إلى نصف مليار دينار».

وأردف «سواء أكان تغيير شخصيات أو إعادة هيكلة الشركة، أو غيره، لا أرى مشكلة أو تحفظ في ذلك شريطة أن تكون خطواتنا محسوبة وبحسب خطة واضحة تلبي تطلعات المواطنين في إيقاف النزف الذي تعاني منه الشركة، ومن ثم النهوض بها».