ثمن مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الأستاذ عقيل أحمد الجاسم دعوة دولة الكويت إلى عقد اجتماع تشاوري للمسؤولين عن الرعاية الاجتماعية في دول مجلس التعاون.

ووصف الجاسم أثناء افتتاحه للاجتماع التشاوري الذي عقد صباح يوم الأحد الماضي في مقر المكتب التنفيذي بالمنامة مبادرة الكويت بـ«المهمة» لتبادل الآراء والتجارب في مجال الرعاية الاجتماعية، بوصفها أحد أهم القطاعات التي تحظى برعاية واهتمام بالغين من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

وأضاف في الاجتماع الذي شارك فيه وكلاء مساعدون في وزارات الشؤون والتنمية بدول مجلس التعاون «هناك ضرورة مهمة لمواصلة تطوير وتحديث نظم الرعاية الاجتماعية على المستوى القانوني والتنظيمي والمهني بما يتماشى والنهج الدولي السائد في هذا المجال القاضي بانتقال طبيعة الخدمات من شكلها الرعائي إلى التمكيني».

وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي «سبق للمكتب وأن قام بنشر عدد من الدراسات في هذا المجال، كالقانون الاسترشادي للضمان الاجتماعي في دول المجلس، ودراسة أخرى شاملة عن أنظمة الضمان والمساعدات الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودراستين أخريين في طور الطباعة حول حقوق كبار السن والسياسة الاجتماعية لرعاية الأسرة، وجميع تلك الدراسات تعطي ملامح عامة عن واقع نظم الرعاية في دول المنطقة وكيفية تطويرها».

ولفت إلى أن «الرعاية الاجتماعية تدخل في صلب اختصاصات ومهام وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية سواء على مستوى الهيكلية أو البرامج والمشاريع»، موضحاً أن «قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال الأيتام ومن في حكمهم... إلخ من ذوي الظروف الخاصة، بالإضافة إلى الضمان والمساعدات الاجتماعية التي تعتمدها دول المنطقة على شكل إعانات للأرامل والمطلقات وباقي الفئات الضعيفة في المجتمع، تحتل مساحة كبرى في عمل تلك الوزارات».

وأبدى الجاسم استعداد المكتب التنفيذي لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، سواء من خلال ما يعده من دراسات وتقارير أو من خلال ورش عمل وملتقيات علمية تناقش هذه القضايا في بعديها الرعائي والتنموي.

إلى ذلك، أقر الاجتماع الذي ترأسه الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت الأستاذ حمد المعضادي، عددا من التوصيات التي سترفع إلى وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في الدورة التاسعة والعشرين التي ستعقد في سبتمبر المقبل بالرياض.

وأوصى المجتمعون بضرورة تحويل الاجتماع التشاوري الخليجي للمسؤولين المختصين بقطاع الرعاية الاجتماعية إلى صيغة لجنة خليجية مشتركة مختصة بالرعاية الاجتماعية في دول مجلس التعاون تجتمع دورياً، إضافة إلى إدراج موضوع الرعاية الاجتماعية كبند دائم على جدول أعمال الدورة العادية لمجلس الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكلف الاجتماع المكتب التنفيذي العمل على توصيف المهن والوظائف الخاصة بمجالات الرعاية الاجتماعية وتحديد مهام واختصاصات كل وظيفة وتوصيفها في المسميات والمسؤوليات، وتنظيم حلقة نقاشية لمراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها تجاه الفئات التي تخدمها في دول مجلس التعاون.