ثمن النائب حسن الدوسري رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات مستشفى الملك حمد الجامعي توجيه مجلس الوزراء للجنة الوزارية للشئون القانونية وبدراسة تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه وأن يحال إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية كل من يثبت تقصيره أو مخالفته الأنظمة المعمول بها.

وأكد الدوسري أن تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات المالية والفنية في انشاء مستشفى الملك حمد الجامعي والرد عليها وتوفير البيانات اللازمة لها، هو دليل كبير لتعاون الحكومة مع توصيات اللجنة والتي نأمل أن نحصل على الرد الحكومي بأسرع وقت ممكن.

وأشار الدوسري إلى أن اللجنة ترحب بالانتقادات البناءة والتي من شأنها أن تصب في المصلحة العامة وتحقيق الأهداف المشتركة وتؤدي إلى وجود مخرجات لجان التحقيق البرلمانية موضحا أيضا بأن لجان التحقيق تكون مرجعيتها في عملها المادة ٦٩ من دستور مملكة البحرين (يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في اي الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور على أن تقدم اللجنة نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق ويجب على الوزارة وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.