أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والإقتصادية والسيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات أكدوا الحاجة الملحة إلى تدخل سريع لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان من خلال زيادة رأسمال شركة طيران الخليج بالمبلغ المنصوص عليه في مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية ٢٠١٢ وقدره ٦٦٤,٣ مليون دينار بحريني.

وتم تأكيد كذلك أن هذه الخطوة سوف تكفل بقاء الشركة واستمرار دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة من خلال توفير جسور لربط هذا الاقتصاد بالعديد من دول العالم شرقاً وغرباً، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لهذا الاقتصاد وإعطاء دفعة إيجابية لمسيرة التنمية بوجه عام، هذا إلى جانب دور الشركة في توفير فرص عمل في العديد من التخصصات لأبناء المملكة.

كما تمت الإشارة إلى أن هذا التوجه يشمل تحمل خسائر سنوية نتيجة لتشغيل بعض الخطوط غير المربحة بالنظر إلى العوائد الإيجابية غير المباشرة واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحجيم هذه الخسائر قدر الإمكان بحيث تنخفض من المستوى الحالي الذي يبلغ حوالي ٢٠٠ مليون دينار سنوياً إلى معدل يتراوح بين ٨٠ و١٠٠ مليون دينار، حيث إن التحليل الموضوعي يشير إلى أنه من غير الممكن في الوقت الحالي اتخاذ خطوات تؤدي إلى إعادة شركة طيران الخليج إلى الربحية في المدى القريب.

جاء ذلك خلال اجتماعهم مع السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ورؤساء وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج وعدد من أعضاء المجلس، والذي خصص لمواصلة بحث الخيارات المتعلقة بمستقبل الشركة وتصورات الحكومة في هذا الشأن.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الخيارات الخاصة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال مستقبل الناقلة الوطنية، وذلك في عرض قدمته الجهة الاستشارية التي تمت الاستعانة بها من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، وتشمل هذه الخيارات:

} الإبقاء على الشركة بحجمها ووضعها الحالي، وهو ما يتطلب حوالي ١,٥ مليار دينار على مدى خمس سنوات.

} تصفية الشركة نهائياً، وهو ما يتكلف حوالي ٤٥٣ مليون دينار بالإضافة إلى فقدان ٢٠٠٠ بحريني لوظائفهم ومثلهم تقريباً من غير البحرينيين، مع ما سيترتب على ذلك من آثار سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني.

} توقف الشركة عن العمل لفترة قصيرة قدر الإمكان يتم خلالها الاستغناء عن كل العاملين بها ثم يعاد تشغيلها مع الاستعانة بمن هناك حاجة إليهم منهم، وتبلغ كُلفة هذا الخيار ٦٩١ مليون دينار.

× تقليص الخطوط التجارية للشركة وحجم أسطولها من الطائرات إما بصورة جوهرية أو جزئية.

وصرح النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس مع وزير المالية ووزير المواصلات وذلك بحضور رئيس المجلس ورئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ورئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج.

وأكد الدرازي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢ وذلك لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ وقدره ٦٦٤ مليون دينار بحريني وتم خلال الاجتماع بحث مبررات الدعم الاضافي ومناقشة المقترحات والمرئيات حيث قدمت الحكومة عرضا تفصيليا عن أوضاع الشركة والخطط المستقبلية المطروحة كحلول.

وأضاف الدرازي بأن اللجنة رفعت عدة تساؤلات إلى الحكومة بشأن الدعم المطلوب مثل بيان النتائج المالية المتوقعة للشركة بحسب الخيار الذي وافق عليه مجلس الوزراء وبيان أوجه صرف مبلغ الدعم المالي الوارد في مشروع القانون لتغطية احتياجات شركة طيران الخليج.

مؤكدا الدرازي أن وجود شركة ناقلة وطنية هو أمر في غاية الاهمية في ظل وجود شركات طيران خليجية تنافسها وتنافس الشركات العالمية في السوق العالمي، ومضيفا بأن عدم وجود ناقل وطني محلي سيؤثر سلبا على الناتج المحلي للبلد وعلى شركات كبرى معتمدة في ربحيتها اعتمادا كبيرا على شركة طيران الخليج التي تمثل لهم الرافد للإنتاج والربحية.

واستدرك الدرازي بأن ذلك لا يخلي مجلس ادارة طيران الخليج وادارتها التنفيذية من مسئوليتها والأخطاء الفلكية التي ارتكبتها عدا عن معرفتنا بالأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد والعالم العربي قاطبا، إلى جانب الوضع الاقتصادي العالمي.

وأوضح الدرازي بأن اللجنة ارتأت الاجتماع باللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج وذلك للاستفادة من المعلومات التي جمعتها اللجنة والتساؤلات التي طرحتها تمهيدا للاجتماع مع الحكومة في الاسبوع القادم لايجاد حلول وسطية لا تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي وتخفف بقدر الإمكان من حجم المديونية على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية .٢٠١٢