ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أمس اجتماع مكتب المجلس بحضور السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.

في بداية الاجتماع أطلع رئيس المجلس أعضاء المكتب على الرسالة الواردة من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، المتضمن التنسيق لوضع تصور حول الإجابة عن الاستفسارات الواردة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التهيئة لإعداد الإطار العام لدراسة إنشاء برلمان خليجي مشترك.

وفي هذا الإطار أشار مكتب المجلس إلى أن إنشاء هذه المنظومة للسلطات التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعد محفلاً تتعزز من خلاله آليات التعاون والوحدة القائمة بين دول المجلس في مواجهة المتغيرات العربية والعالمية المتسارعة، بما يسهم في تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، ويعمل على توحيد القوانين والنظم ذات العلاقة بحياة المواطنين في كل دول مجلس التعاون.

كما أطلع رئيس المجلس أعضاء المكتب على الرسالة الواردة من السيدة هالة محمد الأنصاري أمين عام المجلس الأعلى للمرأة، والتي تضمنت شكر وتقدير المجلس الأعلى للمرأة على موافقة مجلس الشورى في جلسته الماضية على تعديل لائحته الداخلية بما يمكن لجنة شؤون المرأة والطفل من الحصول على مقعد في هيئة المكتب، في إطار جهود المجلس الداعمة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مركزها لتكون شريكاً جديرا ببناء الدولة ونموها.

وقد أعرب مكتب المجلس عن حرصه ودعمه لكل القرارات التي من شأنها النهوض بوضع المرأة البحرينية، مؤكدا أن مجلس الشورى لن يدّخر جهداً في سبيل الارتقاء بالمرأة البحرينية.

وقبل نهاية الاجتماع أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث قرر إدراج تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٢م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، المرافق للمرسوم رقم (٩١) لسنة ٢٠١١م، بالإضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وفي ذات السياق، قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٧١م بشأن التوثيق، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٨م، إلى جانب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٦م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦م، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، محمد سيف المسلم، حمد مبارك النعيمي، جمعة محمد الكعبي، لولوة صالح العوضي.