الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤١٥ - الثلاثاء ٢٠ مارس ٢٠١٢ م، الموافق ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)


الجمعيات الثلاث.. ما هو موقفكم؟





نحن هنا نوجه النصيحة إلى تجمع الوحدة الوطنية، وإلى الجمعيات الأخرى كالأصالة والمنبر، ونحذر من مغبة ما قد يحدث، في ظل الصمت والحجج غير المقنعة التي نسمعها من هنا وهناك بشأن «عدم المشاركة» في أي حوار قادم، وخصوصاً أننا لا نعلم بعد ما إذا كانت الجمعيات الممتنعة تستطيع أن تحول دون انعقاد الحوار من أساسه.

إن الجمعيات السياسية الثلاث، التجمع والأصالة والمنبر، مطالبة ببيان توضيحي حول حقيقة مواقفها من الحوار - إن كان سيحدث - ودوافع هذه المواقف. ليس مقنعاً على الإطلاق - على الأقل بالنسبة الي - ما جاء في بيان تجمع الوحدة الوطنية، بأنه لن يشارك في الحوار بسبب عدم توافر المناخات السياسية الملائمة. هذا ليس مقنعاً، وثمة أمر ما لا يزال خفياٌّ، ولا يزال طي الكتمان، بدليل أن التجمع شارك في حوار التوافق الوطني ولم تكن حينها الأجواء السياسية ملائمة، وشارك في لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق ولم تكن حينها الأجواء ملائمة، فما الذي يجعل الأجواء غير ملائمة الآن في حين أنها نفس الأجواء التي شارك فيها التجمع في الحوار ولجنة المتابعة؟ ونفس الأمر ينطبق على الأصالة والمنبر، ما هو موقفكم الحقيقي؟ وما الذي حدث بالضبط لينحرف الاتجاه ١٨٠ درجة رغم المشاركات السابقة؟

لقد قلنا إن عدة سيناريوهات تظل واردة في ظل غموض المشهد، فإما أن ثمة قرارات نافذة سيتم اتخاذها والتجمع وبقية الجمعيات على علم بذلك وهم لا يريدون أن تحسب هذه القرارات عليهم، فاعتقدوا أن عدم المشاركة في أي حوار قادم هو الحل الأمثل - وهم بهذه الطريقة سيكونون مسئولين بشكل تام عن أي قرار يتخذ -، وإما أن ثمة ضغوطا خارجية على الدولة، كتلك التي صدرت عن الرئيس أوباما بحوار «الحكومة والمعارضة»، هي التي تصنع الموقف الآن، وهو ما يفسر تحركات «السفير» الأخيرة، وبالتالي فإن ثمة ضغوطا ربما تكون قد مورست على التجمع والبقية لعدم الاشتراك في الحوار، وإما أن الجمعيات السياسية تتخبط ولا تفكر بطريقة استراتيجية تنم عن قدرتها على لعب الشطرنج السياسي ببراعة مع الدولة ومع غيرها من الأطراف.

من غير المعقول أن تكون هناك جمعيات سياسية يفترض أن تمثل الناس لكنها مع ذلك لا تشرح موقفها في العلن وتبدي الأسباب الحقيقية. لا مجال للمناورات أو إخفاء الحقائق، ونحن نحذر من تبعات بداية أي حوار من دون تمثيل كامل، ونحذر من الانفراد بالقرار السياسي بدون المرجعية الشعبية التي ينبغي أن يستند عليها هذا القرار. إذا كانت الجمعيات السياسية ترفض الحوار فعليها أن تتصرف تصرف من يرفض الحوار، فتقدم الأفعال على الأقوال، والأفعال كثيرة، ولست من سيشرحها للسياسيين، أما إذا كانت الجمعيات السياسية تمتنع عن المشاركة في الحوار بحجج غير مفهومة وتترك الساحة خالية لصنع القرارات المتوافق عليها بين الدولة والأطراف المقابلة فتلك حقاٌّ معضلة. والمعضلة الأكبر من ذلك هي أن تكون الجمعيات قد رضخت لضغوط معينة بعدم المشاركة، فأين هي الحقيقة بالضبط؟ وإلى متى يستمر صمت الجمعيات السياسية وعدم الإفصاح للناس عن حقيقة ما يحدث؟



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة