أعلن تجمع الوحدة الوطنية أنه لن يشارك في أي حوار قادم بسبب عدم توافر المناخ السياسي الملائم الذي يؤدي إلى نجاحه. موقف جديد من تجمع الوحدة الوطنية يدفعنا إلى تساؤل: هل يعني تصريح التجمع أنه لا يمانع من إقامة هذا الحوار وأن تجتمع بقية الأطراف وتتحاور مع الدولة في ظل غيابه كطرف رئيسي؟ أم أن التجمع يرفض الحوار من أساسه ويعلن عدم مشاركته فيه كي يثني الدولة عن إقامة الحوار؟ إذا كان القصد هو الخيار الأول فهذه طامة كبرى، أن ينعقد الحوار ويمضي في ظل غياب تجمع الوحدة الوطنية فيتم اتخاذ قرارات تنسحب على البحرين بأكملها، فمن سنلوم هنا؟ وإذا كان القصد هو الخيار الثاني، أي رفض الحوار، فلماذا لم يصدر عن التجمع بيان بلغة أقوى وأوضح واستخدام مصطلح «رفض الحوار» - مثلاً - كي يكون الموقف السياسي محدداً أكثر؟ ثم ما هي الأوراق التي يمتلكها التجمع ويمكن أن يستخدمها كي يمنع حدوث الحوار في ظل عدم توافر المناخ السياسي الملائم بحسب تقييمه؟

إنها مسائل جوهرية لتفسير الموقف السياسي لتجمع الوحدة الوطنية. بالطبع هناك الكثيرون الذين يرفضون الحوار في ظل هذا الوضع، ولست بعيداً عن هذا الموقف، بل هو الموقف الصحيح في ظل استمرار ما يحدث على الأرض، وفي ظل عدم الحاجة إلى حوار من أساسه كوننا لم نكمل سوى ستة أشهر منذ انتهاء حوار التوافق الوطني الذي قيل إنه لن يعقبه حوار، بالإضافة إلى ما يثار ويسرب من هنا وهناك عن قرارات مسبقة اتخذت وسيقام الحوار ليشكل غطاءً لها.

هذه نقاط تجعل الكثير من القوى السياسية والأوساط الشعبية ترفض الحوار من أساسه، لكن السؤال الأهم: هل يملك التجمع من خلال موقفه الأخير أن يمنع حدوث الحوار؟ وهل ستضطر الدولة إلى التوقف وعدم المضي في الحوار في ظل غياب التجمع؟ إذا كان الجواب (نعم) فإنني أجزم بأن موقف تجمع الوحدة الوطنية يسانده الكثيرون بأغلبية ساحقة لأنهم لا يجدون لهذا الحوار أي موقع من الإعراب، ولأنه لا يمثل - كما يرى البعض - سوى ضعف الدولة أمام «دلع» الوفاق، وإن كان الجواب (لا) فما هي الفائدة من التغيب عن الحوار وترك الساحة خالية لاتخاذ قرارات مصيرية؟ إلا إذا كان التجمع على علم مسبق بأن ثمة قرارات سيتم اتخاذها بشكل مؤكد ورغماً عنه سواء حضر كطرف في الحوار أم لم يحضر، وبالتالي فإنه يريد أن ينأى بنفسه عن هذه القرارات من خلال عدم المشاركة كي لا تحسب عليه، فتلك إذاَ قصة أخرى..!