تقدم النائب المستقل عيسى عبدالجبار الكوهجي باقتراح برغبة بصفة مستعجلة إلى مجلس النواب لاعتماد أقدمية تقديم الطلبات الإسكانية فقط بدلاً عن اعتماد المناطقية وامتدادات المدن والقرى في توزيع الوحدات الإسكانية من قبل وزارة الإسكان.

وأوضح الكوهجي أن «امتدادات المدن والقرى كان أمرا إيجابيا في زمن مضى، غير أنه أضحى ظلما وإجحافا في حق مواطنين عديدين وخصوصا أولئك الذين ليس لمناطقهم سواء القرى أو المدن أية امتدادات».

وأشار إلى أنه «مع تزايد أعداد الطلبات، في مقابل العدد القليل المنجز من الوحدات لا يمكن معه بأي حال من الأحوال اعتماد المناطقية والانتماء إلى هذه المدينة أو تلك القرية، إذ أن كثيرا من المناطق أصبحت بلا امتداد».

وقال «للأسف هناك طلبات قديمة لم يتم الاستجابة لها حتى الساعة، فيما تم الاستجابة للطلبات الأحدث، فقط بسبب توافر امتداد للمنطقة التي المسكونة».

ورأى الكوهجي أن «البحرين وحدة واحدة، لا يجب تقسيمها، أي إن كان لمنطقتك امتداد سوف تحصل على منزل اسكان، فإن لم يكن لديك هذه القيمة المضافة فعليك الانتظار سنوات».

وأكد أنه «في دائرتي خامسة المحرق، هناك طلبات منذ عام ٩٣ تنتظر دورها، فيما بعض المعلومات تشير إلى أن بعض الطلبات التي تجاوزت عام ٢٠٠٠ قد تم الاستجابة لها، وهذا يعد مخالفة دستورية لمبدأ المساواة بين المواطنين لا يقبله صاحب عدالة وإنصاف».

ولفت إلى أن «المناطق تتفاوت في أعداد الساكنين وعدد الطلبات الإسكانية، كما أن بعض الطلبات قد تلبى لأصحاب المناطق التي تتوافر لها مجالات الامتداد العمراني، بينما الأخرى ولأنها مغلقة يجب أن تصمت وتنتظر عشرين أو ثلاثين عاما»!.

وشدد على أن «اعتماد الأقدمية في الطلبات الإسكانية بدلاً عن المناطقية، سيحقق مبدأ العدالة بين المواطنين ولن يكون هناك أي تمييز أو مفاضلة، بل سيقطع الفرصة أمام الفساد باستغلال هذا الأمر».

وتساءل الكوهجي «إذا استمر وضع التعمير الإسكاني بهذا الشكل، بتشييد عدد محدد من المنازل امتدادا للمناطق، ماذا ستفعل منطقة كالدائرة الخامسة من محافظة المحرق، أو غيرها من المناطق؟! أليسوا مواطنين حالهم في ذلك حال المواطن في البسيتين والرفاع والمالكية؟».

ولفت إلى «أهمية إرساء دعائم المساواة في عملية توزيع الوحدات الإسكانية على القدر الذي يمليه علينا ضميرنا كإخوة دون تفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وعلى هذا المبدأ لا يجب أن نرفض توجه الإنصاف، إلا إذا كان هناك مستفيد بشكل خاص من هذا النهج». وختم الكوهجي بالقول «ليس هناك أي مواطن يرضى على أخيه المواطن بأن ينتزع حقه، أو يأخذ دوره في الاستفادة من أي خدمة من الخدمات، وبالتالي كان من الواجب علينا جميعاً أن نحفظ حق بعضنا البعض، حتى نضمن تحقيق الديمقراطية التي نحن بصدد العمل على تطويرها لضمان الخير للبحرين ومواطنيها».

وطالب الكوهجي مجلس النواب بـ«سرعة الاستجابة لمبدأ العدالة، حتى ولو كان بعض النواب يمثلون مناطق لها امتدادات، إذ أن النائب ممثل للبحرين ككل، وعليه يجب أن يسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين».

رافضا «الحجج الواهية التي تعلن بين الفينة والأخرى من عادات وتقاليد وكأننا في بلد آخر أو حتى دعوات الترابط الأسري، فالبحرين بلد صغير الحجم لا يحتاج المواطن فيه للانتقال من المحرق إلى الرفاع إلى أكثر من ساعة واحدة».