قال اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام إنه كانت من بين ٢٦ توصية أصدرتها اللجنة البحرينية المستقلة برئاسة الدكتور محمود بسيوني، كان هناك ٨ توصيات خاصة بالداخلية.

وأشار الحسن خلال مؤتمر صحفي عقب حفل التسليم حضره العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية، وكل من المستشار الأمني البريطاني للوزارة جون تيموني والمستشار الأمريكي جون ييتس، واللذين تم تعيينهما في إطار توصيات اللجنة من أجل تدريب رجال الشرطة ورفع كفاءتهم من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية، إلى ان الوزارة عملت على تنفيذ العديد من هذه التوصيات فيما لا يزال بعضها قيد التنفيذ للحاجة إلى تعديلات تشريعية أو قانونية.

وقال رئيس الأمن العام إن هناك قرارا قد صدر بقبول ٥٠٠ مواطن في شرطة المجتمع، وان الباب سيكون مفتوحا لكل بحريني للتقدم إلى تلك الوظائف.

وقال ردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» إن العبرة في الاختيار ستكون فقط لاجتياز الاختبارات الصحية والرياضية، بحسب متطلبات العمل، وسيتلو ذلك فتح باب التوظيف في الداخلية لكل الفئات.

وأشار الحسن إلى أنه في مواجهة ادعاءات التعذيب والتجاوزات داخل مراكز الشرطة، فإنه سوف يعمم نظام يسمح بتسجيل إجراءات توثيق مرحلة جمع الاستدلالات وسؤال المتهمين في القضية سمعيا ومرئيا.

واشار المستشار جون ييتس إلى أن هذا التوثيق المرئي والصوتي نجح في العديد من دول العالم، ومن المتوقع أن ينجح في البحرين، وسوف يقضي على أي شبهة سوء معاملة داخل مراكز الشرطة.

وأوضح العميد محمد راشد بوحمود أن هذه التسجيلات لن تقدم كدليل على المتهمين، بل سيكون الأمر بمثابة توثيق لكل الإجراءات التي قام بها أفراد الأمن العام لضمان مراعاتهم للقانون.

وأشار بوحمود إلى أنه في مجال تنفيذ التوصيات الخاصة باللجنة لا بد من صدور تشريع يجعل التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، من اختصاص النيابة العامة، فمازالت هذه القضايا بموجب القانون الحالي من اختصاص المحاكم العسكرية، وهناك مشروع قانون تم إعداده بهذا الصدد وسوف يمضي في طريقه لإقراره من مجلسي النواب والشورى.

العنف والمولوتوف

ولإلقاء المزيد من الضوء على تطوير عمل الشرطة في المرحلة القادمة تحدث المستشار الأمني البريطاني للوزارة جون تيموني فقال: لقد طلب منا العمل على تحسين أساليب عمل الشرطة، من مرحلة القبض والاحتجاز حتى التوقيف، ونحن ننظر إلى كل المراحل لتجنب أي مزاعم حول إساءة المعاملة.

كما ندرس سبل التعامل مع الاحتجاجات السلمية سواء المصرح بها أو غير المصرح بها، لكن هناك قضية أخرى ندرس كيفية التعامل معها، وهي تتعلق باستخدام العنف ضد رجال الشرطة من خلال إلقاء عبوات حارقة (مولوتوف) عليهم، أدت إلى إحراق العديد من مركبات الشرطة وإصابة بعض الأفراد، وهذه ليست أعمال تظاهر، بل أعمال عنف واعتداء، وعلينا أن نفصل في التعامل بين التظاهر وبين أعمال العنف.

وأضاف: بعد ٣ أشهر من وصولي إلى البحرين وجدت أن هناك تزايدا في أعمال إلقاء العبوات الحارقة على رجال الشرطة، ورجال الشرطة يواجهون هذه الهجمات بإلقاء مسيلات الدموع، ليس للهجوم على هؤلاء الشبان بل للدفاع عن النفس، إنه موقف غير معتاد وفي غاية الصعوبة.

وفي نفس السياق تحدث مستشار وزارة الداخلية جون ييتس فقال: خلال الشهر الماضي وجدت أن رجال الشرطة يتعرضون لاستفزازات كبيرة، والتقيت القوات الخاصة، ووجدت أن التعليمات الصادرة إليهم بضبط النفس، وهم ينفذون تلك التعليمات، ولكن هذا لا يضمن عدم إصابتهم.

تدريبات مستمرة

وفي السياق نفسه قال رئيس الأمن العام إن طلقات الشوزن لا تستخدم لتفريق المتظاهرين، لكنها تستخدم للدفاع عن النفس في الإطار الذي حدده القانون، والذي أتاح استخدام وسائل أخرى.

وقال إن عملية تدريب رجال الشرطة ورفع كفاءتهم بدأت وهي مستمرة، وهناك تدريبات في الأكاديمية الملكية للشرطة، حول الالتزام بمبادئ وقوانين حقوق الإنسان خلا القبض وجمع الاستدلالات، وفي داخل التوقيف من سيخالف هذه الأنظمة فسيحاسب، ومن يلاحظ وجود هذه الممارسات ولا يبلغ عنها فسيحاسب أيضا.