تقول الرواية أنّ هناك امرأة امتلأ قلبها حقداً وكراهية، ساقَها القدر أن تكون في أشرف المهن وهي التعليم، قامت بجريمة إنسانية مدة خمسة أشهر متواصلة، والضحيّة طفل روضةٍ لم يتجاوز أربع سنوات، ذنبه الوحيد أنّ اسمه عمر!

تلك المرأة التي تتبرّأ منها الإنسانية، استمرّت في امتهان كرامة ذلك الطفل مدة خمسة أشهر متواصلة بخُبث منقطع النظير، حيث تطلب من جميع الأطفال في الصفّ تقبيلها على خدها، وحين يأتي الدور على عمر، تخبره، لأنها تحبه أكثر من غيره، بأنها ستسمح له بتقبيل قدمها!

تلك المجرمة كانت تخلع حذاءها أمام الأطفال وتطلب من الطفل عمر تقبيل قاعة قدمها، ولن أسرد الأسباب لأنّ ذكر اسم الطفل يكفي!

القضية ليست قضية تربوية فقط، كما أنها ليست قضية طائفية فقط! هي قضية إنسانية في المقام الأوّل، تحمل في طياتها بعداً طائفياً يتنفس الكراهية والحقد، تنسف كل القيم التربوية والتعليمية من الأساس!

قضية الطفل عمر، لم تعد قضيّة الوالد مع المدرسة أو مع وزارة التربية والتعليم في أخذ حقّه ممّن كسر نفسية ابنه وأهانها!

القضية أصبحت قضيّة رأي عام، وهي خطرة في تفاصيلها، وتستدعي موقفاً حاسما من قبل المدرسة، ومن قبل وزارة التربية والتعليم، ومن قبل المجتمع بأسره.

أيّ كائن يقبل أن يسيء استغلال موقعه في التعامل مع الأطفال هو مجرم، يجب أن تطبق عليه أقسى العقوبات المهنية والقضائية.

توقيف تلك المجرمة أسبوعا واحدا فقط مع الراتب، هو إهانة للمجتمع بكل طوائفه، وتحطيم لقيم إنسانية، وتهيئة الأرضية لتكرار جرائم طائفية من ذلك القبيل، في مجتمع لا يتحمّل المزيد من الشقاق الطائفي!

عقوبة هزلية كالتي حدثت ستتسبب في مشاكل مستقبلية لوزارة التربية والتعليم هي في غنى عنها! غدا سيخرج غيرها ليقوم بنفس الفعل، لأنّ من أمِن العقوبة أساء الأدب!

أي تهاون في الإجراء سواء من قبل المدرسة الخاصّة المعنيّة، أو من قبل وزارة التربية والتعليم مرفوض، لأنّه استفزاز لطائفة بأكملها، مازالت تتابع القانون في البلد وهو يطبّق على أبنائها فقط لا غير!

على وزارة التربية والتعليم، أن تربّي من يفترض أن يكونوا مربّين للأجيال، بقوانين رادعة تمنعهم من سوء استغلال موقعهم في التعليم، وأعتقد أن أقلّ إجراء يفترض أن تقوم به الوزارة عبر إدارة التعليم الخاص، هو فصلها نهائيا، مع تعميم منع توظيف تلك المجرمة في أي وظيفة تربوية أو تعليمية في مدارس البحرين الحكومية والخاصة، كما أنّ عليها رفع القضية إلى النيابة العامة لحماية الطلبة والمجتمع من تلك الكراهية العمياء، وإذا لم تفعل، فعلى ولي الأمر أن يبادر الى رفع تلك القضية، لأنّ الموضوع يجب أن يُقبر في مهده!

للأسف هذه القضية يفترض أن يجرّمها الشيخ عيسى قاسم، وأن تصدر بيانات استنكار من رموز الطائفة تدين ما فعلته تلك المجرمة، على الأقل لإثبات ما يخدعون به العالم من شعارات، لكن أولئك مازالوا يثبتون يوماً إثر يوم، حقيقة منهجهم الطائفي البغيض!

برودكاست: عمر الفاروق، ذلك الاسم الخالد، فرّقَ الله به بين الحقّ والباطل في حياته وبعد موته، رضي الله عنك وجمعنا بك مع حبيب الأنام محمد، في أعلى فراديس الجنان.