أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال جلسة مجلس النواب أمس أن بعض معتلي المنابر قد تجاوزوا الحدود.. ليس حدود الآداب العامة فحسب بل حدود اللياقة التي يمكن للناس تقبلها... ومن أبشع جرائم هذا البعض التحريض على الكراهية والطائفية.. وبعضهم قد وصل إلى حد التحريض على العنف.. وكان النواب قد أشاروا إلى أن هذه المنابر تسيء إلى الرموز السياسية وإلى الطوائف الكريمة.

وكان النائب عبدالرحمن بومجيد قد أشار خلال الجلسة إلى أن جمعية الوفاق تخالف الدستور والقانون علنا من دون رادع.. فعلق وزير العدل: نحن لم نغفل عن أي أمر، ويخطئ أي شخص إذا اعتقد انه خارج إطار المحاكمة.. وأن سبب ما نحن فيه هو أن الجمعيات السياسية قد خلطت بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي أو ديني أو مذهبي.. وما يجب أن يبادر بالتصدي له هو استهداف الناس عقائديا وطائفيا.

وقد تطرقت جلسة مجلس النواب أمس إلى واقعة لجوء معلمة إلى إجبار طفل صغير على تقبيل قدمها بغير ذنب ارتكبه سوى أن اسمه عمر.. وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة عليها ردعا لأي ممارسات ذميمة من هذا النوع.

ووسط غموض نيابي ودعوات نيابية بالامتناع عن حضور الجلسة الخاصة اليوم لمناقشة مشروع تعديلات الدستور، يدخل المشروع منعطفاً جديداً بعد إعلان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس مناقشة التعديلات اليوم وسط ردود أفعال نيابية مؤيدة لمناقشة التعديلات وأخرى تطالب بالتأجيل مدة جديدة أو إلى أجل غير مسمى.

وقال رئيس مجلس النواب موجها حديثه إلى النواب: إن التأجيل المتكرر عليه تحفظات ومخالف للدستور، مضيفاً: أستغرب من هذه التأجيلات «لعل هناك جهة خارجية تضغط عليكم.. وهذا شيء آخر.. لعلكم تريدون تأجيل الموضوع إلى العام القادم.. لا بد من الجرأة في القول».

وجاءت مطالب الداعين إلى التأجيل بهدف الخروج بتوافق نيابي كامل وذلك خوفاً من سقوط التعديلات في حالة عدم حصولها على ٢٧ صوتاً.