اكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، أن استراتيجية الحكومة الالكترونية تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على اختلافها وتنوعها عبر الوسائط الالكترونية وأدوات التكنولوجيا الحديثة بشكل يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة والفاعلية والجودة والاداء في الاجراءات والانظمة الحكومية ويخفف أعباء وتكلفة هذه الخدمات للمستفيدين منها أو للإدارات الحكومية المختلفة، مشيرا سموه إلى ان ذلك يتطلب من المعنيين كافة ضرورة الاهتمام بتطبيق مهني لهذه الاستراتيجية للوصول بالبحرين إلى مراحل متقدمة عالميا في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قصر القضيبية أمس الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، قدمت شركة بوز أند كو (BOOZ & Co) الاستشارية العالمية المعينة من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية لإعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية ٢٠١٢-٢٠١٦، عرضا حول الأهداف الرئيسية للاستراتيجية ومؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال العامين القادمين، والتي ستنقل مملكة البحرين الى مصاف الدول المتقدمة تقنيا وفي مجال الحكومة الإلكترونية.

كما استمعت اللجنة إلى عرض مشترك من قبل هيئة الحكومة الالكترونية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التربية والتعليم عن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ٢٠١٢م وخطط التطوير التي ستتخذها المملكة، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري.

كما استعرضت اللجنة آخر التطورات بشأن إقامة منتدى الحكومة الإلكترونية ٢٠١٢، الذي سيعقد للمرة الخامسة في مملكة البحرين خلال الفترة من ٩ إلى ١٢ إبريل برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية وجمعية البحرين للانترنت، ومعهد إدارة المشاريع «فرع الخليج».

ومن المتوقع ان يشهد المنتدى مشاركة ٢٢ متحدثا عالميا، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل بهدف الوصول إلى نتائج بناءة عبر تبادل المعرفة والخبرات المهنية في مجال الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات.

وحثت اللجنة العليا الوزارات والجهات الحكومية لتقديم الدعم والمساندة للمنتدى من المشاركة والتسجيل في المنتدى لما يمثله من فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والاطلاع على التوجهات الحديثة والخطط المستقبلية للحكومات الإلكترونية حول العالم.

من جهة أخرى، وجهت اللجنة العليا الوزارات والجهات المستفيدة من مشروع زاجل للمراسلات الإلكترونية للمشاركة في توفير المعلومات والوثائق المطلوبة للانتقال إلى النظام الجديد، والجهات المستفيدة لاعتماد زاجل كبيئة تواصل كما أكدت اللجنة اهمية تعزيز الجوانب الامنية المتعلقة بحماية وسرية المعلومات في هذا المشروع.

وفي إطار مناقشتها لأبرز إنجازات لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية، اعتمدت اللجنة العليا الإطار الوطني لتطوير مواقع الصفحات الإلكترونية للجهات الحكومية، والذي سيعمل على تلبية المتطلبات الدولية حسب معيار الأمم المتحدة في هذا المجال من خلال الإلتزام بنهج موحد في جميع المواقع الالكترونية للجهات الحكومية وأوصت بتشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية لدراسة احتياجات الجهات الحكومية لمشروع إدارة الوثائق الإلكترونية.