عبر النائب د. جمال صالح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين عن رفض واستغراب جميع اعضاء اللجنة والنواب ما احتواه البيان الصادر من وزارة التربية والتعليم حول عمل اللجنة وزياراتها الميدانية للمدارس، الأمر الذي يؤكد عدم الدقة في نقل حقيقة ما جاء في بيان الوزارة، وما يكشفه الواقع والمراسلات الرسمية التي تمت بين المجلس والوزارة.

وإذ تستغرب اللجنة تعليق الوزارة في بيانها بأن الزيارات لم تكن وفق القواعد المعمول بها والاخطار المسبق هو كلام مغلوط يكشفه الواقع والصورة المرفقة في الخبر حينما قامت اللجنة بزيارة لإحدى المدارس، ورافقها وكيل الوزارة الذي أكد انه تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير شخصيا لمرافقة اللجنة داخل المدرسة في تلك الزيارة.

وتعرب اللجنة عن استنكارها محاولات الوزارة عرقلة عملها من خلال البيانات المستمرة التي تصدر عنها للصحافة أو التعميمات والتوجيهات التي تصدرها للمدارس والتي لا تساعد على الوصول إلى النتائج المتوخاة ولا تعكس التعاون المرجو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف د. جمال صالح أن اللجنة تمارس دورها الذي كفله لها الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس وتتعامل بكل مسئولية وأمانة ومهنية في أعمال اللجنة ولا تجد أي مبرر لمحاولة خلط الأوراق التي جاءت في البيان.

وتؤكد اللجنة أن ردود الأفعال غير المتوازنة لن تمنع اللجنة من القيام بدورها والاتصال بكل الأطراف والجهات ذات العلاقة وكتابة توصياتها وملاحظاتها مهما كانت وعلى اي مسئول كان.

وتوضح اللجنة أن المهام والمسئوليات المناطة بها وفقا للوائح والقوانين وعملا بما درجت عليه الحكومة في لجان التحقيق بالسماح للجنة بالتحدث والاستفسار والاستعلام من اي طرف وشخص داخل المؤسسة مادام هذا الأمر يخدم عمل وأهداف اللجنة ويتماشى مع العمل البرلماني المهني والموضوعي في الاستماع لكل الأطراف ذات العلاقة في الموضوع.

وتؤكد اللجنة أنها ستمضي قدما في زياراتها الميدانية للمدارس وتأمل من الوزارة التعميم على إدارات المدارس التهيؤ لاستقبال اللجنة وذلك تنفيذا لمبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية والذي تؤكده دائما القيادة الرشيدة في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى.