أصدر المركز الألماني الاستشاري بمملكة البحرين بياناً صحفياً أمس أكد فيه أن اهتمام جلالة الملك المفدى بحقوق الانسان والتأكيد المستمر لترسيخ قيم المساواة والعدالة في الحقوق يُعززان ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد البحريني، كما يعززان أيضاً رغبة المستثمرين في الخارج في اتخاذ المنامة مقراً لأعمالهم في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط باعتبار البحرين صاحبة ريادة في صناعة المال والاستثمار منذ قديم الزمان.

واشار المركز إلى أن المعالجة الملكية السامية والحكيمة لجلالة الملك للأحداث التي حدثت في فبراير/مارس من العام الماضي وما ترتب عليها من قرارات بتشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة في البحرين برئاسة المستشار محمود بسيوني، وما خرجت به من توصيات، وإصرار جلالة الملك على الذهاب الى مدى أبعد من ذلك في تعيين لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المستقلة، يمثل أكبر رصيد للبحرين في النزاهة والشفافية، وقد تم تسجيله تاريخياً باعتباره نهجاً إنسانياً غير مسبوق في العالم العربي والذي يدل على الشجاعة والثقة بالنفس، وسعة الأفق، الأمر الذي يؤكد استحقاق مملكة البحرين للتقدير والإعجاب الذي حظيت به من الأسرة الدولية والمؤسسات العالمية المهتمة بحقوق الانسان.

ووصف البيان إعلان الحكومة - وبتوجيهات ملكية - عزمها تعيين وزير مسؤل وفريق مساند للقيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سوف يتم اتخاذها، بأنها تعضد مسيرة حقوق الانسان في البحرين، وتطمئن هذه الخطوة الموفقة كل المؤسسات الدولية على أن الأوضاع في هذه البلاد تسير نحو الأفضل سيراً حثيثاً، مما يترتب عليه ثقة المستثمر العالمي بالتعامل مع المصارف البحرينية والسوق التجاري البحريني.

وقال المركز الألماني الاستشاري في بيانه الصحفي ان «تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حرص جلالة الملك على ترسيخ مبادئ العدالة في المملكة، وتكريس دولة القانون يخلق واقعاً جديداً من شأنه أن يؤفر مناخا حيويا للنمو الاقتصادي، وبيئة صالحة لجذب الاستثمارات الخارجية برغم الحديث المتواصل عن أزمة مالية عالمية، ذلك لأن الموقع الاستراتيجي للبحرين والبنيات التحتية المتوافرة والمجهزة للاتصالات وتقديم الدعم اللوجستي للشركات العالمية الكبيرة يُمكنها من لعب دور محوري في كل المجالات التجارية ذات الصبغة العالمية، كما تشير بذلك احصائيات مطار البحرين الدولي لأعداد شركات الطيران المرتبطة بالبحرين، وعدد المسافرين الذين يمرون على المنامة يومياً».

وفي ذات الصدد أشاد بيان المركز بكلمة جلالة الملك التي ألقاها بمناسبة تسليم تقرير اللجنة الوطنية وما احتوته من بُعد اقتصادي واستراتيجي، وأضاف «إن مصداقية الملك حمد في إنفاذ مشروعه الاصلاحي الذي أطلقه من خلال ميثاق العمل الوطني ٢٠٠١م في المحافظة على الوحدة الوطنية وتقوية نسيج المجتمع البحريني وتعزيز قيم المحبة والتآلف والتسامح بين مكونات البلاد المختلفة تحقق الأمن والاستقرار وبالتالي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالاقتصاد الوطني البحريني، كما يرفع من قابلية جعل المنامة قبلة للأنظار وجلب المشروعات الكبيرة التي تحقق العوائد المجزية».

وأكد البيان الصحفي للمركز الألماني الاستشاري أن ما تشهده المنامة من فعاليات ثقافية في إطار فعاليات المنامة عاصمة للثقافة العربية ٢٠١٢م وسباق الفورمولا واحد المقام في البحرين هذا العام، واختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية، واختيار المنامة كذلك عاصمة للسياحة في عام ٢٠١٣م تمثل في كلياتها الرصيد الكبير الذي يكشف عن نمو اقتصادي كبير ستحققه البحرين في العامين المقبلين مدعومة بالإصلاحات السياسية التي يقوم بها جلالة الملك بشكل دائم، مما يؤمن للمواطن البحريني حياة كريمة في ظل اهتمام رسمي كبير وتأييد إقليمي ودولي، مثمناً ما جاء في إشادة البروفيسور في الحقوق العامة جيفري جوي من الجامعة الكلية في لندن بالتقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتأكيده أن الاهتمام الرسمي بالتقرير ساعد حكومة البحرين في دفع ملف التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان التي دونت في تقرير تقصي الحقائق وانه يعد خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح.

وأشار المركز الألماني للاستشارات بأن ما ورد في تصريحات البروفيسور جيفري جوي الخبير الدولي في القانون من أن «البحرين تمضي في الاتجاه الصحيح من خلال تطبيق القوانين والمعاهدات التي قد اعتمدتها بروح فعالة وليس فقط التزاما ورقيا»، يشير بوضوح شديد الى أهمية البعد الاقتصادي والاستراتيجي في الخطوة الملكية السامية الرامية الى ترسيخ قيم العدالة والنزاهة الحقوقية في المملكة.