نشرت الصحف المحلية يوم أمس خبرا عن تطورات طلب الحكومة من المجلس النيابي تمرير دعم مالي لشركة طيران الخليج بمبلغ ٦٦٤ مليون دينار (أي أكثر من مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار!) لإنقاذ الشركة من أزمتها المالية المستعصية، وجاء في تفاصيل الخبر «أن الحكومة تدرس إغلاق شركة طيران الخليج بشكل مؤقت نتيجة عدم التوافق مع النواب حول توفير الدعم اللازم للشركة وتمسكهم بشروط قاسية لتمرير الاقتراح الذي قدمته بطلب تقديم دعم مالي للشركة».

وورد في الخبر أيضا تصريح على لسان النائب علي الدرازي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب قال فيه إن «سكرتيرة أحد المسئولين في شركة طيران الخليج تتقاضى أجرا يتجاوز ٧٠٠٠ دينار، في إشارة صريحة إلى أن الشركة تتلاعب بأموال الدولة من دون حسيب أو رقيب. وانتقد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج واعتبرهما السبب الرئيس في الفساد المنتشر في الشركة والخسائر الكبيرة التي تتكبدها يوميا، مؤكدا أن أي نوع من أنواع المساعدة للشركة في وضعها الحالي ووفق حيثيات الطلب المقدم يعتبر إهدارا صريحا للمال العام وتغذية مباشرة لبؤر الفساد في الشركة». وفي الخبر نفسه أعرب النائب خالد عبدالعال نائب رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج عن رفضه منح الشركة ٦٦٤ مليون دينار بعد أن تسلمت في وقت سابق ٤٠٠ مليون دينار، وتساءل: هل من المعقول أن تنفق الشركة ما يفوق مليار دينار أي ما يعادل نصف الدَّين العام وثلث موازنة البحرين لعامين؟!.. ودعا إلى إحالة المسئولين عن خسارة الشركة إلى القضاء، ولا سيما أن البحرين بلد المؤسسات والقانون» انتهى.

أتساءل: لماذا الإصرار الحكومي المستميت على الإبقاء على هذا الجرح النازف بغزارة من ميزانية الدولة والذي لا يرتجى له الشفاء لا على المدى المنظور ولا على المدى البعيد بسبب الديون المتراكمة على الشركة وخسائرها التي تتفاقم عاما بعد عام وفشل كل الجهود لانتشالها من هذا الوضع المتردي؟! ما هي الفائدة التي ستجنيها الدولة والمواطنون من استمرار استنزاف مليارات الدولارات من ميزانية البلاد بلا عائد؟! أليس من الأوْلى تخصيص تلك الأموال الضائعة على طيران الخليج في تعزيز ميزانيات التعليم والإسكان والصحة والبنى التحتية وسائر الخدمات التي يحتاج إليها الوطن والمواطنون؟! أليس الأصوب عقلا ومنطقا وشرعا وقانونا أيضا بيع تلك الشركة المتهالكة بكامل أصولها للقطاع الخاص واستغلال الأموال الناتجة عن عملية البيع هذه في إنشاء خطوط السكك الحديدية التي ستربط البحرين بدول مجلس التعاون كبديل للسفر الجوي بين أقطار دول المجلس ولتنمية وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين دول المجلس وشعوبها؟!

إن الحل الصحيح لمشكلة طيران الخليج ليس في إيقاف نشاطها بشكل مؤقت كما تقول الأنباء المنقولة عن مصادر حكومية، بل الصواب إغلاق هذا الملف نهائيا ببيع الشركة وسد أحد أكبر أبواب الفساد الإداري والمالي والهدر في ميزانية الدولة، وتوجيه الاهتمام بعد ذلك إلى بضع عشرات من الموظفين البحرينيين في الشركة الذين قد يتم الاستغناء عنهم بعد بيعها للقطاع الخاص، وتشغيلهم في وظائف محترمة تعويضا لهم وحماية لهم ولأسرهم من التشتت والضياع.

كفانا سنوات طويلة من السكوت عن أحد أقدم الجروح النازفة في خاصرة الوطن، فلقد آن أوان التدخل الجراحي لعلاجه بشكل تام ونهائي، مهما كانت التبعات، لأنها لن تكون أكثر ضررا من استمرار النزيف إلى ما لا نهاية

salah_fouad@hotmail.com