سجلت شركة استيراد الاستثمارية لسنتها المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام ٢٠١١، خسائر (قبل احتساب المصروفات) بقيمة ٧,٤ ملايين دينار بحريني، ارتفعت مع إضافة المصاريف التشغيلية وتراجع قيم الاستثمارات إلى ١٢,٢ مليونا، مقارنة بصافي أرباح كانت الشركة قد حققتها في السنة المالية ٢٠١٠ بقيمة ١٦٥,٨ ألف دينار.

وانعكست النتائج المالية السلبية التي حققتها الشركة عام ٢٠١١، على أصولها وحقوق المسهمين فيها، فحيث تراجعت قيمة موجودات الشركة من ٦١,٤ مليون دينار في عام ٢٠١٠ إلى ٤٩,١ مليونا، فقد تراجعت حقوق المسهمين من ٥٤,٨ مليون دينار إلى ٤١ مليونا خلال فترة المقارنة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تراجع القيمة الدفترية للسهم من ٣٥٤ فلسا إلى ٢٦٤ فلسا، أما القيمة السوقية للسهم، فقد تراجع إلى نحو ١٣٠ فلسا، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى التدخل بشراء ١٠% من إجمالي الأسهم المطروحة للتداول.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الشركة نورالدين عبدالله نورالدين خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس، إن «الشركة تدرس حاليا، عددا من التدابير والإجراءات لامتصاص وتجاوز هذه الخسائر التي طرأت على أعمال الشركة في ظروف استثنائية، بسبب التوترات السياسية التي حدثت في مواقع جغرافية مهمة من مواقع أعمال الشركة، وذلك من خلال إعادة تقييم استثماراتنا وفتح نوافذ استثمارية بديلة وذات جدوى اقتصادية أكبر».

وتشكل مواد البناء والأسمنت جزءا مهما من استثمارات الشركة، في وقت تعرض فيه قطاع البنية التحتية في المواقع الجغرافية التي تركز الشركة استثماراتها فيها، إلى هزات قوية بسبب اندلاع الثورات العربية وتفاقم التوترات السياسية والأمنية، مع استمرار تبعات الأزمة المالية العالمية.

وأضاف نورالدين أن «مجلس الإدارة سيعمل من جانب آخر، على تقليص المصاريف التشغيلية بالشركة خلال العام الجاري، بنسبة ٥٠% ومحاولة تسييل بعض أصولها وموجوداتها، والدخول في مشاريع آنية العوائد، حتى تتمكن الشركة من العودة بقوة إلى الربحية مرة أخرى».

وأردف أن «الشركة تحتفظ بأصول جيدة جدا، وأن ٧٠% من حقوق المسهمين تتشكل من موجودات ذات سيولة قصيرة ومتوسطة، فيما ٣٠% منها عبارة عن موجودات طويلة الأجل، مؤكدا أن الشركة لن تواجه أي مشكلة في توفير السيولة اللازمة إلى تمويل منافذ استثمارية جديدة ذات عوائد عالية»، غير أنه لم يحدد طبيعة هذه المنافذ معلقا على ذلك بقوله «سوف يدرس مجلس الإدارة الخيار الأنسب في هذا الصدد».

ووزعت شركة استيراد الاستثمارية على المسهمين خلال السنوات بين ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠، نحو ٢٠ مليون دينار بحريني، غير أن أحد الأعضاء أبدى ملاحظة حول هذا الأمر قائلا إن «خسائر رأس المال خلال السنوات الأربع الماضية بلغت ٤٠ مليون دينار، وأن المساهمين فقدوا نحو ٣٠% من حقوقهم».

وحققت الشركة أرباحا مستمرة منذ تحويلها من شركة تجارية إلى مؤسسة استثمارية في عام ٢٠٠٤، واستمرت هذه الأرباح حتى عام ٢٠٠٨، غير أن تأثر الأوضاع الاقتصادية في المنطقة لدواعي الأزمة المالية العالمية، أثر في دخلها العام، وحققت خسائر مالية كبيرة في ٢٠٠٨، استطاعت تجاوز نسبة كبيرة منها خلال عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، غير أن تأثرها مرة أخرى بتوترات الربيع العربي، دفعها إلى الخسائر مجددا في عام ٢٠١١، ويبدو أن مجلس الإدارة عازم هذه المرة على التخلص نهائيا من الاستمارات ذات الحساسية العالية حيال المستجدات على الأسواق من أزمات وخلافها، وإدخال بدائل أخرى تمكن الشركة من الصمود بشكل أقوى أمام رياح الأزمات.