أكد عبدالله حسن بوهندي رئيس مجلس إدارة شركة (بنادر) للفنادق أنه من المقرر افتتاح فندق روتانا البحرين خلال الربع الثاني من العام القادم ٢٠١٣ وبعد حوالي ١٤ شهرا من الآن، وقال في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أن مجلس الإدارة قرر خفض عدد طوابق الفندق من ٣٤ إلى ٢٨ طابقا، وهو ما ترتب عليه خفض عدد الغرف من ٣٣١ إلى ٢٥١ غرفة، وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة خفض الكلفة النهائية لأعمال المشروع من ٤٥ مليون إلى ٣٦ مليون دينار بعدما واجهته صعوبات في التمويل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والإقليمية وهو ما أدى إلى تغيير بعض البنوك لمواقفها من عمليات الإقراض.

وقال بوهندي أن إدارة الشركة نجحت في توفير تمويل بديل من خلال مفاوضات مثمرة مع شركتي الملاحة والأسواق الحرة أسفرت عن تمويل المشروع بخمسة ملايين دينار إضافية منها ٣ الى الملاحة و٢ الى الأسواق الحرة في صورة أسهم ممتازة غير قابلة للاسترداد وغير متراكمة الأرباح.

وقد عقد أمس اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة بنادر للفنادق بنصاب قانوني قدره ٧٧,٦%.وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.. ولم توزع الشركة أي أرباح بناء على توصيات مجلس الإدارة.

وقد أقر اجتماع الجمعية العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واقتراح مجلس الإدارة بتطبيق نظم حوكمة الشركات، كما تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد للشركة بالتزكية ويضم ٩ أعضاء، وكذلك تعيين مسجلي الأسهم ومدققي الحسابات وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

وفي الجمعية العمومية غير العادية للشركة تم إقرار الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بإصدار (سبعة وخمسين ألف وخمسمائة) سهم ممتاز قابل للتحويل إلى سهم عادي وغير قابل للاسترداد وغير متراكم الأرباح وغير مشارك في الأرباح، بسعر ١٠٠ دينار بحريني للسهم الواحد من خلال حق الاكتتاب من قبل المسهمين الحاليين المسجلين في سجل الأسهم في تاريخ إقفال السجل والذي سيقرره مجلس الإدارة.

وتخويل مجلس إدارة الشركة بإصدار القرارات اللازمة فيما يخص شروط اصدار الأسهم الممتازة بما في ذلك نسبة التحويل من اسهم ممتازة إلى اسهم عادية، وسعر الإصدار، وفترة الإصدار، وتخصيص الأسهم، وإعداد واستصدار الوثائق الخاصة بذلك، وكذلك الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بقبول العرضين المقدمين من كل شركة بي إم إم آي وشركة مجمع السوق الحرة، وهما من المسهمين في الشركة، للتعهد بالاكتتاب لغاية ما مجموعه ٥ ملايين دينار بحريني، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لمفاوضة هاتين الشركتين وإبرام الاتفاق الخاص بشرط التعهد.

والموافقة على إعفاء شركة بي إم إم آي (ش.م.ب) باعتبارها مساهما رئيسيا في الشركة، والتي من المحتمل، في حالة ملكيتها لأسهم إضافية، أن تتجاوز حصتها في رأس مال الشركة الحد المسموح به ضمن التعليمات الخاصة بصفقات الاستحواذ والاستملاك، من تقديم العرض الإجباري الى جميع المسهمين في الشركة وفقا لمتطلبات الفصل الخاص بصفقات الاستحواذ والاستملاك ضمن مجلد التعليمات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، وذلك من أجل زيادة حصتها في رأس مال الشركة من خلال عملية الإصدار المذكورة في البند ١ أعلاه.

إلى جانب الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بقبول التنازل من قبل المسهمين عن حق الصفقة (حق الاكتتاب الخاص) المتعلق بالإصدار الجديد للأسهم العادية والحاصل كنتيجة لذلك أو عندما يتم تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية.

وأخيرا تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بجميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية الواردة أعلاه، وتخويل مجلس الإدارة بتنفيذ التعديلات عليهما وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة المتعلقة بذلك.

وقال بوهندي «بنهاية العام ٢٠١١ تم إنجاز حوالي ٩٩% من أعمال الخرسانة الدعامية، وتم إنشاء الجسور الخرسانية حتى الطابق الثامن والعشرين. كما تم تنفيذ ٥٠% من الأعمال الكهروميكانيكية و٢٠% من الأكسية الخارجية.

ونظرا الى الوضع غير الايجابي في البلاد وتأثيره على الاقتصاد والاستثمار، لم تتمكن الشركة من الحصول على التمويل الإضافي لإتمام المشروع. ونتيجة لذلك تعثر التوقيع على أي عقد بالباطن بين المقاول الرئيسي من جهة وبين المتعهدين بتنفيذ أعمال الديكور الداخلي وأعمال الأنظمة الصوتية المرئية. كما أن المقاول الرئيسي بدأ منذ سبتمبر عام ٢٠١١ بتبطئ تنفيذ الباقي من الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والخارجية.

ونتيجة لعدم توافر التمويل وما ترتب عليه من الخفض والإيقاف من قبل كل من المقاول الرئيسي والمقاولين بالباطن، من المتوقع أن يتأجل توقيت الانتهاء من المشروع مما كان مقررا له في مايو ٢٠١٢ م إلى مارس عام ٢٠١٣م، شريطة أن يتوافر التمويل الآن وأن يعود تنفيذ المشروع إلى المستوى العادي لاستمراريته.

لقد وجه مجلس الإدارة جل جهده إلى تأمين التمويل الضروري للمشروع. وفي هذا الشأن تم في إبريل عام ٢٠١١م الحصول على كامل القسط الثاني من رأس المال المصدر. ونتيجة لذلك تمت زيادة رأس المال المصدر المدفوع من ٩ ملايين دينار بحريني إلى ١٥ مليون دينار بحريني (شاملا كُلفة الأرض التي يقم عليها الفندق البالغة ٣ ملايين دينار بحريني). تبلغ الميزانية التقديرية لكلفة المشروع مبلغ ٣٧ مليون دينار بحريني (غير شاملة كُلفة الارض). تزيد هذه الكلفة على رأس المال النقدي بـ ٢٥ مليون دينار بحريني وهو المبلغ الذي يمثل التمويل الإضافي المطلوب من أجل إكمال المشروع. ولغرض الحصول على التمويل الإضافي، صدر قراران من قبل الجمعية العامة غير العادية الأخيرة: أولهما هو زيادة رأس المال المصدر من ١٥ مليون دينار بحريني إلى حد أقصاه ٢٢,٥ مليون دينار بحريني، وثانيهما هو تخويل الشركة بالحصول على تمويل آخر من خلال الاقتراض بحد اقصاه ٢٥ مليون دينار بحريني.