الكويت - رويترز: يترقب متداولو بورصة الكويت اعلانات الشركات نتائجها السنوية لسنة ٢٠١١ التي تنتهي مهلتها بعد الساعة الـ٠٨:٣٠ بتوقيت الكويت المحلي من يوم الاحد المقبل بالاضافة إلى تطورات الشأن السياسي، ولاسيما على صعيد العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة (البرلمان).

وأغلق مؤشر الكويت يوم الخميس عند مستوى ٦١٦٥ نقطة ليسجل هبوطا نسبته ١.٢٦% عن اغلاق الخميس الماضي.

وحذرت بورصة الكويت أمس ٦٧ شركة مدرجة من ايقاف تداول أسهمها اذا لم تقدم بياناتها المالية السنوية في موعد أقصاه صباح الاحد المقبل.

وتضمنت القائمة التي نشرتها بورصة الكويت على موقعها الالكتروني ١٢ شركة موقوفة بالفعل عن التداول لاسباب مختلفة يعود أغلبها لتأخرها في تقديم بياناتها المالية عن فترات سابقة.

وأعلن عدد قليل من هذه الشركات أمس نتائجه السنوية أو حدد موعدا لاجتماع مجلس الادارة لمناقشة هذه البيانات وهو ما يعني ضمنا اقتراب موعد اعلانها. ويعزو مراقبون تأخر اعلان كثير من الشركات نتائجها السنوية إلى تسجيلها خسائر تحاول اخفاءها أو تأجيل اعلانها بقدر الامكان لكن اخرين يرون أن هذه الشركات لا تتمكن عادة من انجاز حساباتها الختامية في الفترة المحددة من دون أن يعني ذلك تسجيل خسائر من عدمه.

وقال خليفة العجيل مدير شركة الوسيط للوساطة المالية لرويترز انه لا توجد علاقة قوية بين تأخر الشركة في إعلان النتائج ومضمون الاعلان نفسه. وأضاف العجيل أن الامر مرتبط أولا وأخيرا بدرجة ما تتمتع به هذه الشركات من مؤسسية، مبينا أن كثيرا من الشركات المتأخرة عن الاعلان هي شركات كبيرة وتمتلك وحدات وأعمالا خارج الكويت وتحتاج لوقت للوقوف على كامل البيانات في مشاريعها المختلفة.

وقال العجيل ان هذا الامر يؤكد أهمية تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة والدفع في هذا الاتجاه من قبل الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال أو بنك الكويت المركزي أو وزارة التجارة أو بورصة الكويت.

وقال العجيل « ان الاوان لان تنتقل هذه الشركات من العمل بالطريقة العائلية إلى العمل بالطريقة المؤسسية»، غير المرتبطة بالاشخاص.

وحول تأثير وقف الشركات غير المعلنة عن التداول قال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية ان هذا الامر سيعطل شركات أخرى ولن يقتصر على الشركات الموقوفة فقط.

وقال المصيبيح ان «الشركات مرتبط بعضها ببعض، متوقعا أن يؤدي ايقاف بعضها إلى ضعف التداول واحجام شركات وصناديق وأفراد عن الشراء حفاظا على ما لديهم من سيولة».

وطبقا لتقرير المركز المالي الكويتي فقد هبط متوسط الحجم اليومي للسيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال الاسبوع الحالي إلى ٣٤.٤ مليون دينار مقارنة بمتوسط قدره ٤٥.٥ مليون دينار في الاسبوع الذي سبقه، لكن العجيل قال إن كانت انعكاسات وقف التداول على المدى القريب سلبية الا أن اثاره ستكون ايجابية على المدى البعيد لانه سيضع ادارات الشركات تحت ضغط ويجعلها تسرع بإعلان النتائج مما يدعم الشفافية في السوق.

ويتوقع المراقبون أن تلقي الاجواء السياسية الآخذة في التوتر بين الحكومة ومجلس الامة بظلالها على تداولات الاسبوع المقبل ولاسيما بعد أن استجوب نواب في البرلمان أمس رئيس الوزراء متهمين اياه بالتقاعس عن التحقيق في اتهامات بالفساد لها صلة بانهيار الحكومة السابقة.