في اجتماع مهم ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خصص لبحث سبل تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، تم بحث وضع طيران الخليج حاضرا ومستقبلا، والسبل التي تدعم عملها بما فيها انضواء الخدمات اللوجستية ضمنها بالشكل الذي يفضي إلى انطلاقة قوية لناقلة وطنية متكاملة الخدمات، وتتمتع بمصادر تمويل عديدة، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة التحديات والمنافسة، ولتتمكن في الوقت نفسه من دعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه.

وخلال الاجتماع وجه سمو رئيس الوزراء إلى فتح مجالات جديدة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات المباشرة، وتشجيع القطاعات الاقتصادية الواعدة للمحافظة على النمو الاقتصادي الايجابي والحفاظ على مستوى متدن من البطالة.

وجه سموه أيضا إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات ذات التأثير المباشر على الحركة الاقتصادية والشأن الاجتماعي للمملكة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

أمر سموه أيضا بإعداد الدراسات الاقتصادية لمراجعة سياسات الصرف في الوزارات والجهات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وتقنينا.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اجتماعاً اقتصادياً خصصه سموه لبحث سبل تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي للدولة في ضوء التحديات الرئيسية وفي إطار الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة وحرصها على أن يكون الاقتصاد الوطني في وضع مستقر ومتطور دائماً, وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بفتح مجالات جديدة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات المباشرة وتشجيع القطاعات الاقتصادية الواعدة للمحافظة على النمو الاقتصادي الإيجابي والحفاظ على مستوى متدن من البطالة، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتنفيذ مجموعة من المبادرات ذات التأثير المباشر على الحركة الاقتصادية والشأن الاجتماعي للمملكة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فيما أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعداد الدراسات الاقتصادية لمراجعة سياسات الصرف في الوزارات والجهات الحكومية وجعلها أكثر كفاءةً وتقنيناً، وقد بحث الاجتماع أيضاً وضع الناقلة الوطنية لمملكة البحرين حاضراً ومستقبلاً والسبل التي تدعم عملها بما فيها انضواء الخدمات اللوجستية ضمنها بالشكل الذي يفضي إلى انطلاقة قوية لناقلة وطنية متكاملة الخدمات ولها من مصادر التمويل ما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات والمنافسة وتدعم في ذات الوقت الاقتصاد الوطني وتعززه.

وخلال الاجتماع قدم وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية عرضاً حول الشأن الاقتصادي ومرئيات اللجنة وتوصياتها بخصوصه، وفي هذا السياق فقد تم استعراض البرامج الرئيسية التي تقدمها الحكومة وسير العمل في كل القطاعات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية والخدماتية التي تقدمها الحكومة والسبل الكفيلة بالمحافظة على وتيرة الإنجاز المتصاعدة فيها ومنها التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، مستعرضاً الاجتماع ما تم إنجازه من أهداف الحكومة في هذه القطاعات منذ انطلاق دورة الميزانية الحالية، حيث تم استعراض ما حققته الحكومة من أهدافها في قطاع الخدمات التعليمية التي تشمل مشاريع تطوير التعليم ورفع أداء المدارس والمدرسين والطلبة والمؤسسات التعليمية والتي خصص لها في العام ٢٠١٢ من الميزانية العامة للدولة ٣٢٨ مليون دينار فيما خصصت الحكومة من ميزانيتها لذات العام ٢٧٣ مليون دينار للاستمرار في تحسين الخدمات والمنشآت الصحية، إلى جانب ٢٤٢ مليون دينار للاستمرار في بناء الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة لتقليص فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية للمواطنين، فضلاً عن ١٩٤ مليون دينار لتحسين البنية التحتية في شبكة الطرق والصرف الصحي والمباني الحكومية و٢٥٠ مليون دينار لدعم شبكة الكهرباء والماء.