تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب د. جمال صالح بالاقتراح برغبة بشأن «إلغاء قرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٩ بتعديل رسم بيع العقار»: استنادا إلى المادة (٦٨) من الدستور وإلى المادة (١٢٧) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يطيب لنا أن نتقدم باقتراح برغبة.

المذكرة الإيضاحية:

تنص المادة (١٠٧\أ) من الدستور على: «أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون»، وعلى ذلك فيما يتعلق برسوم التسجيل العقاري، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م بإصدار قانون التسجيل العقاري، وخصص الباب السابع منه لأحكام الرسوم.

وقد نصت المادة (٧٦) على أن يكون رسم البيع ٣% من قيمة العقار، وتم تعديل هذه النسبة بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٦م، فأصبح رسم بيع العقار ١% من قيمة العقار.

والجدير بالذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة (٧٦) من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م تنص على: «ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة». وبناء على ذلك فقد صدر القرار رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٩م بتعديل رسم البيع على أساس النص الدستوري السالف الذكر، المادة (١٠٧\أ) منه: «... ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون». وأتى القرار على النحو التالي: الشريحة الأولى نسبة الرسم من قيمة العقار ١,٥% فيما لا يزيد على ٧٠٠٠٠ دينار، والشريحة الثانية ٢% من ٧٠٠٠١ دينار إلى ١٢٠٠٠٠ دينار، والشريحة الثالثة ٣% ما يزيد على ١٢٠٠٠٠ دينار.

وهذه النسبة الجديدة تعتبر نسبة عالية بعد أن خفضت في السابق كما ذكرنا، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري. لما لهذه الزيادة من تأثيرات سلبية على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني، ومما لا شك فيه أن له تأثيرا سلبيا على الاستثمار العقاري وعلى المواطنين الذين يتكبدون دفع رسوم عالية لذلك.

ومنذ صدور القرار حتى الآن تولد شعور بالاستياء لدى المواطنين، فعلى سبيل المثال، لو تم بيع عقار بقيمة ١٢٥٠٠٠ دينار فإن الرسم في هذه الحالة يكون بنسبة ٣% على حسب تقسيم الشرائح وفقا للقرار، أي بمبلغ ٣٧٥٠ دينارا تقريبا، وهذا المبلغ بالنسبة للمواطن البحريني مرتفع وعال، بعكس النسبة السابقة ١%، حيث سوف يكون المبلغ في هذا المثال يقدر بـ ١٢٥٠ دينار وفقا للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٦م بتعديل المادة (٧٦) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م.

حيث ان أسعار البيوت والعقارات ارتفعت كثيرا عن السابق، ويندر أن يحصل المواطن على بيت سعره أقل من ١٢٠٠٠٠ دينار، لذا فالغالبية العظمى تضطر الى دفع رسوم ٣% من قيمة العقار عند الشراء.

فنقترح إلغاء القرار رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٩م بتعديل رسم بيع العقار، لما فيه إضرار بالمواطنين والاستثمار والاقتصاد الوطني.